أبو العز الحريري ل “جود نيوز”: تعديل ديباجة الدستور جاء لإرضاء فصيل لم يشارك فى الثورة

جود نيوز – جرجس ابراهيم: تواصل جريدة “جود نيوز” استطلاع اراء شخصيات عامة وسياسية وقانونية في مصر بشأن الحدث الاهم الان وهو الدستور، وذلك للمساعدة علي إتخاذ القرار الصائب سواء بالرفض أو الموافقة على تمرير الدستور
تتصاعد حالة من الجدل هذه الايام بين قطاعات كبيرة من المصريين حول عبارة “حكمها مدني” وعبارة “حكومتها مدنية”. ذلك التغيير الذي قال عنه عدد من الشخصيات المنتمية الي التيارات المدنية من اعضاء لجنة الخمسين المشاركة في تعديل الدستور أنه تم تغييره بعد التوقيع من قبل اعضاء اللجنة ولم يكن في الديباجة الاولي. وقد قمنا بأستطلاع رأي عدد من الشخصيات القانونية والحزبية حول السبب في تغيير “حكم مدني” الي “حكومة مدنية” ومدي تأثير هذا التغيير علي نظام الحكم وتوجه الدولة المصرية في المستقبل. حيث إنتقدت شخصيات عامة تغيير ديباجة الدستور النهائية، معتبرة ان تغير كلمة حكمها مدنى جاء لارضاء التيار السلفى الذى لم يشارك فى ثورة يونيو على حد قولهم، بينما اشادوا بالدستور الجديد و وصفوه بانه دستور مدني و يؤسس لمصر الحديثة و يحترم حقوق الانسان و الحريات العامة و الخاصة بل ويصفه البعض بانه افضل دستور عرفته مصر في تاريخها

في البداية أكد المرشح الرئاسي السابق ابو العز الحريري ل “جود نيوز” بان مشروع الدستور هو وثيقه وضعها مواطنون مصريون وطنيون لتحفظ حقوق الانسان ولتلبي متطلبات المصريين من دستور عصري مدني ديمقراطي، يلتزم بالمواثيق الدوليه، مضيفاً بأنه دستور يعبر عن ثوره 30 يونيو بشكل كبير و لكنه ليس دستور الثوره لان الثوره لم تصل للحكم حتي الان و عندما يصل المقتنعون باهداف الثوره للحكم سيصنعون دستورا ثوريا يليق بثوره يونيو العظيمه. هذا الدستور يمهد الطريق لكي يصل صناع الثوره لقياده البلد في خلال 8 سنوات علي الاكثر. وأضاف الحريري ل “جود نيوز” بأن ما يميز دستور 2014 عن الدستور الاخواني هو ان الدستور الاخواني كان وثيقه طالبانيه اخوانيه ارهابية معادية للبشريه كلها تمهد للخلافه الاخوانيه واستاذيه العالم المزعومه. أما الدستور الجديد فهو دستور مصري مدني ديمقراطي يحمي مدنيه الدوله بكامل مواصفاتها واركانها وياخد المصريين نحو مستقبل افضل. وانتقد الحريري التغيرات التي وردت علي الديباجه النهائيه للدستور كتغير النص من” حكمها مدني ” الي حكومتها مدنيه ” ووصفه بانه جاء لترضيه فصيلة لم تشارك في الثوره اصلاً و انه كان الافضل لمصر ادراج النص الأصلي.
بينما شدد الفقيه الدستوري الدكتور محمد يونس عميد كليه الحقوق جامعه حلوان السابق ل “جود نيوز” علي ان الوثيقه الدستوريه خرجت بشكل جيد ولكن بعض الاعتراضات التي وردت بها جاء لترضيه حزب النور من اجل اظهار التوافق المجتمعي علي الدستور ، موضحا بان الدستور قد عكس هويه مصر الحقيقيه بمختلف طوائفها واديانها و مكونها الثقافي والحضاري والانساني والاجتماعي