المستشار أمير رمزي ل “جود نيوز”: امير رمزي: تعبير “حكومتها مدنيه” لا تحدد هويه مصر و لكن تحدد هوية أعضاء الحكومة

جود نيوز – جرجس ابراهيم: تواصل جريدة “جود نيوز” استطلاع اراء شخصيات عامة وسياسية وقانونية في مصر بشأن الحدث الاهم الان وهو الدستور، وذلك لمساعدة القراء علي إتخاذ القرار الصائب سواء بالرفض أو الموافقة على تمرير الدستور
وتتصاعد حالة من الجدل هذه الايام بين قطاعات كبيرة من المصريين حول عبارة “حكمها مدني” وعبارة “حكومتها مدنية”. ذلك التغيير الذي قال عنه عدد من الشخصيات المنتمية الي التيارات المدنية من اعضاء لجنة الخمسين المشاركة في تعديل الدستور أنه تم تغييره بعد التوقيع من قبل اعضاء اللجنة ولم يكن في الديباجة الاولي. وقد قمنا بأستطلاع رأي عدد من الشخصيات القانونية والحزبية حول السبب في تغيير “حكم مدني” الي “حكومة مدنية” ومدي تأثير هذا التغيير علي نظام الحكم وتوجه الدولة المصرية في المستقبل. حيث إنتقدت شخصيات عامة تغيير ديباجة الدستور النهائية، معتبرة ان تغير كلمة حكمها مدنى جاء لارضاء التيار السلفى الذى لم يشارك فى ثورة يونيو على حد قولهم، بينما اشادوا بالدستور الجديد و وصفوه بانه دستور مدني و يؤسس لمصر الحديثة و يحترم حقوق الانسان و الحريات العامة و الخاصة بل ويصفه البعض بانه افضل دستور عرفته مصر في تاريخها.
وقد صرح المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات لجريدة “جود نيوز”، بأن التغيرات التى حدثت فى بعض كلمات ديباجة الدستور كاستبدال عبارة ” حكمها مدني ” بــ “حكومتها مدنيه” كان الغرض منه أرضاء التيار السلفي من اجل ضمان بقائهم في لجنه الخمسين و الموافقه علي الدستور ، معتبرا هذا إلتفافاً علي ارده الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو رافضاً خلط الدين بالسياسة، مؤكدا ان لجنه الخمسين اتفقت علي ان يبقي نص “حكمها مدني “. وأشار رمزي الي ان الفرق بين “حكمها مدني “و “حكومتها مدنية” هو فرق كبير، موضحا أن حكمها مدني تعني في جوهرها ضمانة حقيقية لمدنية مصر بحيث لا تكون دولة دينية او عسكرية ، اما تعبير “حكومتها مدنيه ” فلا يحدد هويه مصر و لكن يحدد هوية الاعضاء الذين سيشاركون في الحكومة ويلزم أن يكونوا اشخاصاً مدنيين، ثم يتابع رمزي، انه بالرغم من هذه التغييرات الا ان الدستور في مجمله يعد دستور مدني ويؤسس لدوله مدنيه حديثه بل ويضمن استمرارها.
بينما قالت الدكتوره عايده نصيف استاذ الفلسفة السياسيه بجامعه القاهره بان كلمه مدنيه ليس لها معني او مدلول معين في القاموس الفلسفي السياسي ولكننا في مصر اصبحنا نطلق كلمة “مدنيه ” كتعبير عن تطبيق الدوله الحديثه من المواطنه وحقوق الانسان وفصل السياسيه عن الدين وضمان حقوق و حريات المواطنين من حريات عامه و خاصه وحريات دينيه وهو ما تضمنه الدستور على أية حال. ولكن محاولة تغيير بعض الكلمات في الديباجه جاء من اجل ترضيه حزب سياسي بعينه حتي تخرج وثيقه دستوريه متوافق عليها من الجميع، وأضافت نصيف بان تعبير ” حكومتها مدنيه” ليس له معني و لا تأثير في الدستور ما دام الدستور بمجمله يؤسس لدولة عصريه حديثه تفصل بين السياسيه والدين.