هبةالله أحمد تكتب: عواد باع أرضي

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”
هذا هو نص القسم الجمهورى الذى اقسمه السيد رئيس الجمهورية ، وكذلك السادة نواب مجلس الشعب طبقا للدستور المصرى ،حيث فرض على السلطة التشريعية ورأس السلطة فى مصر من الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى المصرية
لكن مصر باتت فى غليان جراء ما اعلنته السلطات المصرية بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الاحمر للمملكة العربية السعودية ، وصرح البيان ان الجزيرتين سعوديتين
كيف ذلك والخرائط القديمة تثبت انها تابعة لمصر من عهد الخديوى اسماعيل ، ووجود خرائط من عام 1906 تثبت وجود الجزيرتين فى الدولة المصرية فكيف تكون تتبع المملكة السعودية التى نشأت عام 1932 ؟
ببعض البحث وجدت أن ملكية الجزر تخضع لعملية منح السيادة من قبل الدولة العثمانية ،بإعتبارها آخر إطار سياسي مشترك بين مصر والسعودية في العصر الحديث، فلو كانت الجزر تابعة للسعودية اداريا حتي عام 1950 – اللي تنازلت فيه السعودية عنهما لمصر بخطاب رسمي توجه للولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا- وايضا الحجاز وشواطئ البحر الاحمر على الجانبين كانت تخضع للادارة المصرية قبل وجود السعودية كدولة من الاساس، اذن الادارات السياسية ليست محك وحيد او نزيه فى وضع انتماء الجزر
ولكن القانون الدولي للبحار الدولية هو الثابت الذي يمكن اننقيس عليه، لانه هو المتفق عليه عالميا حتى الان وهو الفصل في اي نزاعات وخصوصا فى الحدود المائية بين الدول ، والذى يقول : إن الدول المشتركة في ممر ملاحي دولي ذو مساحة محدودة ، تقسم السيادة مناصفة بين الدولتين المتشاطئتين لذلك الممر، وبما إن عرض خليج العقبة ٢٤ ميل فقط ، يبقي السيادة المصرية مستمرة حتى ١٢ ميل من شاطئ سيناء، وكذلك السعودية من الجانب الاخر.

ولإن الجزيرتين يقعوا في حدود الـ ١٢ ميل بحري من شاطئ سيناء، والممر الملاحي الوحيد الصالح للملاحة هو ما بين شاطئ سيناء وجزيرة تيران، فإن السيادة – حسب القانون الدولي- تكون لصالح مصر
وفضلا على ان ليس من حق رئيس الدولة او التنازل عن اى جزء يخضع للسيطرة المصرية طبقا للمادة 151 من الدستور التى نصها يقول :
“يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة”
أى ان القرار بمنح جزيرتي تيران وصنافير خطأ ادارى ومخالف للدستور ، أى ان القرار السيد رئيس الجمهورية باطلا طبقا للدستور بدون موافقة مجلس النواب !!
اى المنح جاء ممن لا يملك لمن لا يستحق .. حتى يتم التدليل دوليا وتاريخيا بالأحقية !!
وكان الجدل سيصبح أقل بكثير لو لجأت ادارة الدولتين للتحكيم الدولى ، وانتظار قراره ، على الاقل لتجنب شبة التواطؤ والتفريط ، لقطعة من ارض مصر رويت بدماء اسمع صراخها الان ذاهلة ، ولكن المنح ” الحبى” غير مقبول ولا مبرر .
اذكر من شهرين كانت هناك حلقة تليفزيونية لتنشيط السياحة ، تتحدث فيها عن جزيرة تيران أجمل الجزر المصرية ، اى الاعلام يقول انها مصرية
كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الاجتماعى فيه نصا : تستخدم جزر البحر الاحمر للصيد والسياحة ومن اهمها جزيرة شدوان وتيران وصنافير ” حتى كتب العيال بتقول الجزر مصرية “
كان الأجدر بالقيادة المصرية ان تكون أكثر حكمة فى الامر ، تلك البلبلة تصب فى مصلحة من ، هل أمن مصر الداخلى يجامل به ، او يقدم على طبق من فضة نظير حفنة من الرز ؟!!!
الارض عرض ، شرف وكرامة من يفرط بها كما لو فرط فى عرضه تماما ، سمعناها مرارا وتكرارا على موجات الإذاعة المصرية : عواد باع أرضه يا ولاد .. يا ولاد غنوا له يا ولاد .. على عرضه وطوله ..
عواد باع أرضى بلا سند قانونى ، أو حق دستورى : عواد باع أرضى يا ولاد
بكل مرارة
هبة الله أحمد