حكومة كندا تُناقش شرعية حيازة الماريجوانا لإقراره في يوليو 2018

ناقش أعضاء الحكومة الليبرالية تشريع لإنهاء الحظر المفروض علي حيازة وتدخين الماريجوانا وجاء ضمن التشريع الجديد بندان جديدان واحد منهم لتنظيم إستخدام الماريجوانا وبيعها وزراعتها والثاني لتعزيز التدابير للقضاء علي قيادة السيارات تحت تأثير المخدرات والكحوليات. والتشريع الجديد سيسمح للافراد من سن ١٨ عاما وأكبر باقتناء وإستخدام ٣٠ جرام من نبات الماريجوانا الطازج او المجفف وتقوم كل مقاطعة بتحديد السن المناسب لسكانها، ويستطيع مستخدمي الماريجوانا زراعتها في منازلهم بما لا يتعدي أربعة نباتات للاستخدام الشخصي وايضا يستطيعوا شرائها من متاجر مرخص لها بذلك. وقال جاستن ترودو أن الهدف من إضفاء صفة قانونية علي حيازة نبات الماريجوانا هو منع الشباب القاصرين من حيازتها ووقف الارباح التي يحصل عليها منظمي الجريمة من بيعها للناس. وقال بيل بلير الذي عينه جاستن ترودو ليكون مسؤول عن ملف الماريجوانا أنه ليس هناك خطة لتشجيع حيازة أو شراء أو بيع الماريجوانا خارج الاطار القانوني وإن كندا قامت بالتشاور علي نطاق واسع مع النظام القضائي في كل من واشنطن وكولورادو لمعرفة ما قد ينجح ومالا قد ينجح وجاء منهج التشريع في كندا مختلف عنهم فيما يستند إلي إطار الصحة العامة أكثر من الأساس التجاري ، وينص التشريع الجديد علي الاتي : فرض غرامة مالية لمن يحوز كمية من الماريجوانا تتعدي أستعماله الشخصي وتصل العقوبة الي ١٤ عاما في السجن لبيع او توزيع الماريجوانا الغير قانوني ، ويفرض القانون عقوبات صارمة تصل الي ١٤ سنة سجن لإعطاء او بيع الماريجوانا للقصر وأيضا هناك عقوبة جديدة تصل إلي ١٤ سنة سجن لمن يستخدم الشباب في أرتكاب جريمة متعلقة بالماريجوانا. ويمنع القانون الجديد تسويق الماريجوانا للشباب ويحظر بيعها عن طريق ماكينات البيع الذاتية وكجزء من إجراء إصلاح لقانون قيادة السيارات تحت تاثير المخدرات أو الكحوليات ، فليس قانونياً أن تقود السيارة خلال ساعتين من تعاطي كمية كبيرة من الماريجوانا و يتعرض من يقود سيارته وهو تحت تاثير مخدر الي غرامة مالية تقدر بي١٠٠٠ دولار وقد تصل العقوبه الي السجن مدي الحياة اذا حدثت حادثة واصيب بسببها أفراد او قُتلوا ، ولا يمنع القانون المقاطعات من السماح ببيع الماريجوانا في نفس مكان بيع الكحوليات. وسوف يُسمح لشرطة المرور باختبار لعاب السائقين بناء علي علامات ظاهرة مثل أحمرار العينين او رائحة المخدر التي تنبعث من الفم. هذا وتأمل الحكومة في إزالة العقبات البرلمانية لجعل هذا التشريع قانوني بحلول الاول من شهر يولية عام ٢٠١٨