كندا تُعرب عن بالغ قلقها بشأن قرارات مصرية ، ومصر تحتج رسمياً

عبرت كندا وأربعة حكومات غربية أخري وهم، ألمانيا و إيطاليا وهولندا و بريطانيا عن بالغ قلقهم بشأن حرية المجتمع المدني وأحوال السجون في مصر، بسبب إجراء قامت به الحكومة المصرية بشأن أحد المحاميين المدافعين عن حقوق الأنسان. وكانت كندا والدول الأربعة الأخري قد عبروا عن قلقهم تجاه إستمرار سجن المحامي المصري “إبراهيم متولي”، والذي اعتقلته السلطات بالقاهرة في 10 سبتمبر، وجاء بنص البيان : “إن كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة يعربون عن بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي المدافع عن حقوق الأنسان، حيث جرى إعتقال ابراهيم متولي حجازي أثناء تواجده في مطار القاهرة يوم العاشر من سبتمبر عندما كان في طريقه إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة”.
وأضاف البيان: “كما أننا قلقون إزاء ظروف الاحتجاز التي قيل إن إبراهيم متولي حجازي يتعرض إليها، ومستمرون في الدعوة إلى تطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر. ونطلب من السلطات المصرية أن تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليها في الدستور المصري”
ومن جانبها إستدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء خمس دول أجنبية إلى مقرها بالقاهرة احتجاجاً على هذا البيان. وقال المتحدث أحمد أبو زيد في البيان إن الوزارة أستدعت سفراء تلك الدول لتقديم احتجاج رسمي على البيان وإعتباره تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي. وأضاف أن الخارجية طالبت سفراء الدول “بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد معتقلاً، بل محتجزاً على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها”.
وكان متولي الذي أسس رابطة أسر المختفين قسريا بعد اختفاء ابنه قبل أربع سنوات، أُعتقل أثناء التوجه إلى جنيف لمقابلة فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري.