سامح عاشور ل “جود نيوز”: : الحكم بإحالة اوراق 528 إخواني للمفتى سيخلق حالة استعداء خارجية علي مصر

جود نيوز تفتح ملف الحكم القضائي بإحالة اوراق 528 إخواني للمفتى
نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد : حكم “قوي وصعب” لردع الارهاب الاسود
المحامي شوقي السيد : احكام قطعية وليست احكام تهديدية كما يروج لها البعض
نقيب المحامين سامح عاشور: الحكم سيخلق حالة استعداء خارجية، ويخلق نوع من التعاطف مع الإخوان

جود نيوز – جرجس إبراهيم: ردود أفعال متباينة فى الشارع المصرى ، علي الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات المنيا باحالة اورق 528 متهم الي فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور “شوقي علام” وتبرئة 17 متهم اخر في نفس القضية ، بتهم القتل العمد لقوات الشرطة و حرق اقسام الشرطة و المستشفيات و الكنائس عقب فض اعتصامي النهضة واربعة في شهر سبتمبر من العام الماضي .
فى البداية وصف الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الاسبق و الباحث في شئون الحركات الاسلامية ، الحكم “بالقوي و الصعب” ،متابعًا ان الحكم جاء لتحقيق العدالة الناجزه ، لردع الإرهاب الاسود الذي تقوم به الجماعات الارهابية و حلفائها و اعضائها ، من احراق وتخريب لكافة مؤسسات الدولة وقتل و سحل رجال الجيش و الشرطة.
وأضاف مكرم ان الحكم يحاط بشكوك كثيرة ، منها أن القانون يعطى حق المتهمين في الدفاع عن انفسهم ، موضحًا أنه نظراً الي ان القضية بها عدد كبير من المتهمين “528 متهم” والحكم فيها جاء بعد جلستين فقط ، فمن الممكن ان تكون دوافع القاضي الذي اصدر الحكم جاء لارضاء الراي العام المصري الذي يطالب بعدالة سريعة ضد الارهاب الذي قتل وحرق ودمر ، كما ان القاضي يعلم بأن الحكم هو حكم اول درجة وغير واجب التنفيذ ، مستطردًا أنه حكم تهديدي ، يأتي باحكام مشددة اعتماداً علي استنئاف الحكم في مراحل التقاضي الاخري .
ولفت نقيب الصحفيين الأسبق الي ان الحكم اعطي للاخوان مبرر لنشر اكاذيبهم ، في وسائل الاعلام العالمية بأن القضاء المصري” مسيس ” ” ، وتداخل الحكومة و السلطة التنفيذية في قرارات و احكام القضاء ” كما يروجون ايضا للغرب بان الاخوان لم يمارسوا العنف ولا الارهاب.
و طالب مكرم و سائل الاعلام الاجنبية بان تلتزم الموضوعية و الحرافية عندما تعرض قضايا الارهاب الاخواني و ان تنشر حقيقة الجماعة الارهابية المبنية منذ نشائتها علي دماء و قتل المصريين ، فلو نظر الاعلام الغربي لحجم الجرم الذي ارتكبه الاخوان في حق مصر و شعبها ، لن يستنكروا الحكم ، موضحا بان هناك الكثير من القضايا التي حصل فيها اعضاء الارهابية بالبراءة مثل قضية الاعتداءت علي ميدان رمسيس في شهر رمضان الماضي عندما قام الاخوان الارهابيون بالهجوم علي ميدان رمسيس و قت الافطار ، والاعتداء علي اهالي الميدان بالرصاص الحي و المولوتوف ، و محاولتهم احراق قسم شرطة الازبكية ، كما ان العالم كله شاهد الارهاب الاخواني و هو يطلق الرصاص الحي من علي كوبري اكتوبر بوسط القاهرة ، واحراق مقر المقاولون العرب ، و بالرغم من كل هذا الارهاب الاخواني حكم علي جميع المتهامين بالبراءة نظر لعدم استطاعة الامن تقديم ادلة كافية .
وأ ختم مكرم حديثة لـ “جود نيوز ” قائلًا بانه من الاستحالة بان يكون بين 528 متهم المحكوم عليه بالاعدام ، احد المتهمين برئ كما يروج لذلك النشطاء الحقوقيون حلفاء الاخوان ، بان الامن المصري هو من لفق لهم هذه الاتهامات ، لان الشرطة الان اصبحت في حالة دفاع عنه نفسها و انه انتهي عهد تلفيق التهم .
ومن ناحيته شدد الفقية القانوني و الدستوري الدكتور شوقي السيد ، علي ان الحكم هو حكم قضائي مثله مثل اي حكم قضائي اخر ، متعجبًا ومتسائلًا ..عن سر غضب النشطاء من الحكم ؟ ، ولماذا يدعوا بان الحكم جاء في وقت قصير؟ ، بالرغم من انهم كانوا اول المطالبين بالعدالة الناجزة السريعة ، متابعًا و عندما تأتي الاحكام الناجزة السريعة نسمع الاصوات الرافضة للاحكام .
و اوضح السيد بان المحكمة اعطت البراءة لـ 17 متهم في نفس القضية ، كما انه حتي الان لا يوجد حكم نهائي في القضية وانما منطوق الحكم كان اخذ راي المفتي في اعدام المتهمين ، وان الحكم جاء ليرسل رسالة للجميع بان هناك جرائم خطيرة وبشعه يمارسها الارهاب ضد الشعب المصري من قتل وحرق وتدمير وسحل ،لافتًا الي ان قوة الحكم اقل بكثير من مشاهد الارهاب التي شاهدناها ، مؤكدًا علي ان كل الاراء التي تنتقد الحكم هي اراء مشبعة باتجاهات سياسية بعينها ، مؤكدًا على أنهم لم يقرأوا حيثيات الحكم و اسباب الاتهام والاحراز المضبوطه بالقضية ، كما ان الاحكام هي احكام قطعية وليست احكام تهديدية كما يروج لها البعض ، مطالبًا كل من ينتقد الحكم في وسائل الاعلام ان يتوجه الي ساحات القضاء للطعن علي الحكم الذي جاء من قضاء شامخ و من قضاء يكن لهم الشعب المصري كل الاحترام و التقدير ، و خرج يدافع عنه ضد الهجمات الشرسة و المنظمة.
فيما قال سامح عاشور، نقيب المحامين و رئيس المجلس الاستشاري السابق ، إن الحكم يخالف قواعد وضوابط حق الدفاع التى أرساها الدستور الجديد لضمان حقوق المواطنين ، مضيفًا أن الحكم سيخلق حالة استعداء خارجية، ويخلق نوع من التعاطف مع الإخوان ، ويسيئ لصورة مصر أمام المجتمع الدولى.

وطالب عاشور، النائب العام المستشار هشام بركات، بحكم موقعه كأمين على الدعوى العمومية، بما خوله له القانون من سلطات أن يطعن على الحكم الصادر فى الدعوى العمومية، بطريق النقض وذلك للخطأ فى تطبيق القانون وإهدار حق الدفاع ، مؤكدًا أنه يرفض التعنت تجاه بعض المتهمين بسبب هوياتهم السياسية، مضيفاً “الجميع أمام القانون سواء”.