تقرير ديون: ترودو مُخطئ وأستغل منصبه لصالح شركة “أس إن سي لافالان”

جود نيوز الكندية: قال مفوض الأخلاقيات “ماريو ديون” في تقريره الذي جاء بعد إنتظار طويل للتحقيقات في قضية شركة “أس إن سي لافالان” يوم الأربعاء 14 أغسطس، أن جستن ترودو قد كسر قانون تضارب المصالح، وإنه إستخدم منصبه في السلطة للتأثير علي السيدة “جودي ويلسون” التي كانت تعمل في منصب النائب العام ووزيرة العدالة، في محاولة لإقناعها بوقف الملاحقة الجنائية لشركة الهندسة العملاقة “أس إن سي لافالان” وكتب ماريو في تقريره يقول إن رئيس الوزراء إستخدم بشكل مباشر ومن خلال كبار مسئوليه وسائل مختلفة لممارسة نفوذه علي السيدة “جودي ويلسون” والتحايل علي قرار مدير النيابات العامة، وإن الأدلة تثبت أن شركة “أس ان سي لافالان” كان لها مصالح مالية كبيرة في تأجيل القضية وإنه لو كان جستن ترودو قد نجح في التأثير علي السيدة جودي ويلسون لتتدخل في قرار مدير النيابات العامة لكان في هذا تعزيزاً لمصالح هذه الشركة. وفي مقابلة قام بها “ماريو ديون” مع ترودو كجزء من التحقيقات، نفي ترودو أنه حاول التأثير علي جودي ويلسون ولكنه شعر بأنها بوصفها وزيرة للعدل لم تنظر بشكل كاف في إمكانية التفاوض علي إتفاق لتأجيل مقاضاة شركة “أس أن سي لافالان” وكان عليها أن تجد بدائل للمقاضاة الجنائية. وقال ترودو إنه شعر بالقلق من أن تكون المحاكمة الجنائية لها عواقب واسعة النطاق علي موظفي الشركة والمساهمين والعملاء والموردين، وهذا يُهدد إستمرار الشركة. وقال “ماريو ديون” مفوض الأخلاقيات إن التدخل المتكرر من جانب رئيس الوزراء وكبار موظفيه من الوزراء والمسؤولين الحكوميين لجعل النائبة العامة جودي ويلسون تجد حلاً لهذه المسألة علي الرغم من رفضها التدخل في ذلك، يدفعني إلي إستنتاج أن كل هذه الضغوط لها دوافعها السياسية، هذا وقد صرح ترودو بأنه يقبل نتائج تقرير مفوض الأخلاقيات ويتحمل المسؤولية عن كل ما حدث. وصرح “جاميت سينغ” زعيم الحزب الديمقراطي الجديد بانه من الشائن أن يعمل رئيس وزراء كندا علي الإستفادة من منصبه لمصلحته الشخصية في محاولة لإعادة إنتخابه. ومن جانبه قال أندرو شير زعيم المعارضة وزعيم حزب المحافظين أن ترودو وعد بأن يكون أخلاقياً وخاضعاً للمساءلة ولكنه أستخدم سلطة مكتبه لمكافأة مؤيديه ومعاقبة منتقديه.