ابرام مقار يكتب: ترودو .. محترف خرق القانون Reviewed by Momizat on . في يناير عام 2017 وجهت الـ "Ethics-Commissioner" أو مفوضة الأخلاق الكندية وقتها "ماري داوسون" الإتهام لرئيس الوزراء "جاستن ترودو" بخرق الـ "Ethics-Act" أو قانون في يناير عام 2017 وجهت الـ "Ethics-Commissioner" أو مفوضة الأخلاق الكندية وقتها "ماري داوسون" الإتهام لرئيس الوزراء "جاستن ترودو" بخرق الـ "Ethics-Act" أو قانون Rating:
انت هنا : الرئيسية » مقالات » ابرام مقار يكتب: ترودو .. محترف خرق القانون

ابرام مقار يكتب: ترودو .. محترف خرق القانون

ابرام مقار يكتب: ترودو .. محترف خرق القانون

في يناير عام 2017 وجهت الـ “Ethics-Commissioner” أو مفوضة الأخلاق الكندية وقتها “ماري داوسون” الإتهام لرئيس الوزراء “جاستن ترودو” بخرق الـ “Ethics-Act” أو قانون الأخلاقيات حينما قضي أجازة عيد الميلاد في جزيرة خاصة يملكها الملياردير “شاه كريم الحسيني”، إمام الطائفة الإسماعيلية والشهير بأسم “أغاخان الرابع” والذي تحمل كل نفقات “ترودو”، وذلك في الوقت الذي يرأس فيه أغاخان مؤسسة بأسمه في كندا وتتلقي مئات الملايين من الحكومة الكندية، أي أنها حالة تضارب مصالح كاملة، فضلاً عن مخالفة القانون الكندي والذي يمنع المسئول العام من قبول هدايا أو سفر مجاني. وبعد أن حاول ترودو إخفاء أمر تلك الرحلة، وبعد الكشف عنها وتوجيه الإتهام لرئيس الوزراء، خرج علينا بمبرر ساذج لا يخلو من طريقته المعتادة في معظم ردوده علي الأسئلة عبر إجابات لا تمت للسؤال بصلة، فقد قال رئيس الوزراء وقتها أنه فعل ذلك لأن أغاخان صديقاً مقرباً من أسرته ، وأحد من حملوا نعش والده، ويعرف ترودو منذ أن كان رضيعاً. وقتها دخل ترودو التاريخ كأول رئيس وزراء في تاريخ كندا يخرق قانون الأخلاقيات في هذه البلد. ولكن للأسف يبدو أن الخطأ تحول إلي عادة لرئيس الوزراء، حيث وفي الأسبوع الماضي أعلن مفوض الأخلاقيات الحالي، “ماريو ديون” أن ترودة خرق البند التاسع من قانون “The Conflict of Interest Act” أو قانون تضارب المصالح في فضيحة شركة “أس أن سي لافالان”، حيث وبحسب تقرير ديون أن ترودو أستغل منصبه للتحايل علي قرار المدعي العام الكندي، ومحاولة التأثير سواء بصفته الشخصية أو عبر موظفيه المقربين لمساعدة الشركة علي تجنب الملاحقة الجنائية في تهم تتعلق بالإحتيال والرشوة. المؤسف أن رئيس الوزراء الكندي والذي تعهد في بداية حكمه في نوفمبر 2015 بإدارة شفافة وحكومة خاضعة للمسائلة، رفض حتي مجرد الإعتذار عن هذا الجرم وعن خرقه للقانون للمرة الثانية ، رفض الإعتذار رغم أن الإتهام يأتي قبل شهرين من الأنتخابات ، رفض الإعتذار رغم أنه علي قمة هرم السلطة التنفيذية مع ذلك لا يعي للقانون أهتماماً، وإذا كان رئيس الوزراء بالقانون ضارباً، فعليه تحمل تبعات إختيارات الكنديين لمن يقدرهم ويحترمهم ويحكمهم في أكتوبر القادم

© 2013 Developed by URHosted

الصعود لأعلى