جوزيف حنا يكتب: الجزء التالث من إنتخابات كندا الفيدرالية ٢٠١٩ - برامج الأحزاب: فقاعة الاسكان - حلول مؤقتة و قنابل موقوتة

  تحدثت في المقال السابق عن برامج الأحزاب المختلفة بخصوص الضرائب علي الشركات. هذا المقال سيقوم بالتركيز علي برامج الأحزاب المختلفة بالنسبة للسكن و امتلاك المنازل. لم يحظي هذا المجال بالتغطية الكافية في الأخبار الكندية بالرغم من انه يمثل أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي الكندي و مصدر الادخار و الثروة لأكثر من ٧٥% من الكنديين البالغين. بالبلدي... تحويشة عمر الكنديين اغلبها في المسكن الذي يمتلكونه و سددوا اقساطه علي مدار ٢٥ سنة في المتوسط و يعتبر الملاذ الأكثر امانا و في أغلب الأحيان الملاذ الوحيد لهم بعد التقاعد و للتذكرة الخمسة عشر مجال التي سيتم تحليلها علي الترتيب هي: الضرائب علي الأفراد الضرائب على الشركات - المقال السابق الإسكان - المقال الحالي الوظائف والاقتصاد- المقال القادم الخطة المالية و توقعات العجز الهجرة التجارة نظام ادارة الإمداد الخاص بمنتجي الالبان الطاقة والبيئة دعم الدواء التقاعد وكبار السن رعاية الطفل الأعمال الصغيرة التعليم تطوير التكنولوجيا برامج الاحزاب المقترحة للاسكان: الحزب الليبرالي - الحزب الليبرالي عرض إضافة ضريبة مبيعات علي بيع البيوت تتراوح من ٥ الي ٤٠ بالمائة من المكسب علي البيع و هذه الضريبة ستتطبق علي المنزل الأول و الاساسي ايضا و هو الذي كان معفي سابقا. مقدار الضريبة سيختلف حسب مدة الملكية و لكن الحد الأدنى من هذه الضريبة ستكون موجودة بقيمة ٥% - الحزب الليبرالي ايضا عرض برنامج مساعدة عن طريق مشاركة في المنزل بنسبة ١٠% للملاك الجدد بحد اقصي ٧٩٢ الف دولار للمنزل من أجل تشجيع الملاك الجدد للدخول إلي السوق و تم تطبيقه هذا الشهر - إدخال ضريبة فيدرالية على غير المقيمين - زيادة المبلغ الذي يمكن للمشترين لأول مرة سحبه من RRSPs الخاص بهم إلى ٣٥،٠٠٠ دولار من ٢٥،٠٠٠ دولار في ميزانية ٢٠١٩. - إعطاء ٤٠،٠٠٠ دولار قرض بدون فوائد لتجديد البيوت لتصبح أكثر صداقة للبيئة حزب المحافظين - تسهيل قواعد إعادة صياغة الرهن العقاري التي تم تشديدها في السنوات الأخيرة و تقليل اختبار الضغط من أجل تسهيل الدخول الي السوق للملاك الجدد - إعادة الحد الاقصي لتسديد القروض الي مدة 30 سنة على القروض العقارية المؤمنة - إعطاء تخفيضات ضريبية ٢٠% تصل الي حد ٢٠،٠٠٠ دولار لتحديث العقارات لتصبح أكثر صداقة للبيئة - تشديد الرقابة و بدء التحقيقات علي غسيل الأموال خاصة التي تأتي من خارج كندا علي سوق العقارات - إعطاء المزيد من الأراضي الفيدرالية للتطوير العقاري الحزب الديمقراطي الجديد - إنشاء ٥٠٠،٠٠٠ وحدة سكنية بأسعار معقولة - إعادة تقديم شروط اقراض مدتها 30 عام للرهون العقارية المؤمنة لمشتري المنازل لأول مرة - مضاعفة الائتمان الضريبي لمشتري المنازل لأول مرة إلى ١٥،٠٠٠ دولار - تطبيق ضريبة المشترين الأجانب بنسبة ١٥ في المائة على مشتريات العقارات السكنية من قبل الشركات الأجنبية أو الأشخاص الذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين - إزالة GST / HST على بناء وحدات جديدة للمؤجريين - العمل مع المقاطعات لإنشاء سجل ملكية منفعة عامة لزيادة الشفافية حول من يملك العقارات في محاولة لوقف غسل الأموال حزب الخضر - تشريع الإسكان كحق من حقوق الإنسان الأساسية المحمية قانونا لجميع الكنديين والمقيمين الدائمين - تعيين وزير للإسكان لتعزيز الاستراتيجية الوطنية للإسكان بحيث تلبي احتياجات الإسكان بأسعار معقولة في كل مقاطعة - الغاء حافز مشتري المنازل لأول مرة الذي نفذه الليبراليون مؤخرًا - استعادة الحوافز الضريبية لبناء مساكن تأجير مصممة خصيصا لهذا الغرض وتقديم اعتمادات ضريبية لهدايا الأراضي إلى صناديق الأراضي المجتمعية لتوفير مساكن بأسعار معقولة - إعادة تركيز ولاية هيئة الرهن العقاري والإسكان الكندية على دعم تطوير الإسكان الميسور وغير السوقي والتعاوني ، على عكس أحد أنشطتها الأساسية المتمثلة في توفير تأمين قروض الرهن العقاري CHMC حزب كتلة كيبيك - يريد الحزب المزيد من التمويل للإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة في كيبيك حزب الشعب الكندي - لا تعهدات رسمية محددة حتى الآن تحليل البرامج: لقد أخذت وقتا طويلا لكتابة هذا التحليل لسبيبين السبب الاول انه كما ذكرت سابقا هذا الموضوع يتعلق بحياة الجميع و له تاثير كبير علي متوسطي الدخول و الغالبية العظمي من القوي العاملة و السبب الثاني هو اني اردت مراجعة سياسات و خبرات دول اخري. كندا دولة كبيرة المساحة و غالية في المعيشة و يلتهم السكن نصيب الأسد من دخل الفرد. الأسعار في تورنتوا و فانكوفر أصبحت مخيفة و أثرت علي الشباب و الناس التي تريد بدء حياتها و لكن الأسعار في البراري انخفضت بشكل كبير مما إثر علي الحالة النفسية و المادية للشعب هناك و خاصة كبار السن الذين وضعوا كل أدخارتهم في منازلهم. هذا الفرق يوضح أن السياسة في التعامل مع السكن لا يجب أن تكون واحدة نظرا للتنوع الجغرافي و الديموغرافي للمشكلة. حلول الأحزاب جميعها بلا استثناء لم تتطرق لهذه المعضلة و كلها وضعت حلول بعضها ممكن يكون كارثي مثل الحلول المقترحة بواسطة الحوب الليبرالي أو ممكن يكون مسكن موقت مثل ما طرحه حزب المحافظين او ممكن ان يخدم فئة واحدة بطريقة اكبر و هي فئة المستأجرين كما هو الحال في حلول أحزاب الخضر و الديموقراطي الجديد. الحزب الليبرالي اولا يريد مساعدة المشترين الجدد عن طريق المساهمة بمبلغ يصل الي ١٠ في المائة مما يقلل قسط الدين ما يعادل ٢٠٠ دولار في الشهر في المتوسط. هذا الانخفاض القليل في القسط لا يعادل باي حال من الاحوال الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الطلب. انه هذه السياسة ستدخل الكثير الي السوق من هم لا يستطيعون حاليا الوفاء بالتزماتهم مما يهدد بفقاعة عقارية كارثية مثل التي حدثت في الولايات المتحدة سنة ٢٠٠٨ نتيجة سياسات جورج بوش الخاطئة و هي بيت لكل مواطن. انها ستكون زيادة فقاعية مفتعلة في الاسعار نتيجة التدخل الحكومي الكارثة الاخري هي وجود الحكومة كمالك في العقار بنسبة و قيمة قرض المساعدة الأولي و هو ما يعني انه لو زادت الأسعار اخدت الحكومة المكسب اولا نتيجة ملكيتها لهذه النسبة و لو قلت الأسعار خسر المواطن الجلد و السقط لان الحكومة يحق لها أخذ نقودها اولا في حالة البيع. يتحمل المواطن كل عوامل المخاطرة بينما تستفيد الحكومة في حالة الزيادة من قيمة الزيادة علي المنزل كمالك مشارك و من الضرائب نتيجة الزيادة في سعر الوحدة و من ضرائب الكسب علي المنزل المقترحة و هي الكارثة الثالثة. من أجل الحد من زيادة الأسعار نتيجة الاتجار في المساكن و هو معروف باسم ال Flipping.. يريد الحزب الليبرالي من الحكومة تحصيل ضرائب علي المكسب تصل الي ٤٠% من المكسب في حالة البيع خلال عام و تقل الي ٥% في حالة البيع بعد ٥ سنوات. هذه الضريبة لم تكن موجودة و لن تحل من الاتجار لان التاجر سيستفيد من زيادة الأسعار نتيجة مساعدات الحكومة التي ذكرت سابقا و لكن هذه الضريبة ستاخد نقود من تحويشة عمر الكنديين المعمريين الذين وضعوا كل أدخارتهم في بيتهم .. كل هذا مع التعقيدات نتيجة كيفية احتساب هذه الضريبة و كيف سيتم التعامل مع مصاريف التجديدات التي قام بها الملاك سابقا و لم يحتفظوا الفواتير بقية السياسات للأحزاب متقارية لحد كبير و لكن المحافظين سيقدمون دعم و تخفيض ضريبي للتجديدات الصديقة للبيئة بينما يعطي الليبرالين قرض بدون فوائد و هو يزيد معدل الدين علي اصحاب المنازل و الجدير بالذكر أن معدل الدين للعائلة في كندا زاد من ٩٥% الي ١٦٥% من الدخل بعد الضريبة و هو حاليا الاعلي في العالم و يدفع الكنديين ١٤.٨% من دخلهم بعد الضرائب لخدمة هذا الدين و هو وضع مرعب اقتصاديا. رغم وجود العديد من الأفكار الجيدة لتسهيل الإيجار و لكن برامج الأحزاب بعضها حلول مؤقتة و بعضها قنابل موقوتة انتظرونا في المقال القادم ... الوظائف والاقتصاد الكاتب جوزيف حنا مهندس و محلل اقتصادي و سياسي و رجل أعمال و ناشط في مجال خدمة المجتمع، يعيش في مقاطعة البرتا و يعمل في مجال البترول و بعض الأعمال الحرة و حاصل علي درجة الماجستير في الهندسة من تورنتوا بكندا و ماجستير إدارة الأعمال من اكسفورد ببريطانيا و عضو نشط في العديد من الجمعيات الاهلية و جمعيات خدمة المجتمع في كندا