“جود نيوز” تفتح ملف المشاركة بالإنتخابات الرئاسية 2014

 

 

خالد ابو بكر المشاركة فى الانتخابات تعنى القضاء على المخاطر التى تهدد امن مصر القومى
صلاح عيسي المشاركة فى الانتخابات تضفى مزيدًا من الشرعية على الرئيس القادم
وحيد عبد المجيد عدم المشاركة بالانتخابات يجعل الديمقراطية حكم الأقلية النشطة بدلًا من حكم الأغلبية 
جود نيوز – جرجس ابراهيم: تُعد الانتخابات الرئاسية فى مصر لعام 2014 ، هى ثالث انتخابات رئاسية تعددية فى تاريخها ، وثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير ، و تم تحديدها وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات ، تنفيذًا لخارطة الطريق التى أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى ، بعد المظاهرات التى طالبت برحيله وإنهاء حكم الإخوان ومخطط التمكين من مفاصل الدولة.
تقدم للترشح للانتخابات كلًا من حمدين صباحى في فبراير 2014 ، والمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربى السابق في مارس 2014 بعد استقالته من وزارة الدفاع ، كما أعلن مرتضى منصور في إبريل 2014 خوضه انتخابات الرئاسة ، إلا أنه أعلن انسحابه من السباق الرئاسى قبل أن يبدأ ، فيما أعلن الناشط الحقوقى خالد على عدم خوضه للانتخابات الرئاسية لرفضه مبدأ تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ، بعد إعلان الفريق سامى عنان انسحابه بأيام.
وبانتهاء الفترة المحددة لتلقى طلبات الترشيح فى 20 إبريل، أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى أن وزير الدفاع المستقيل عبدالفتاح السيسى ورئيس التيار الشعبى الاشتراكى حمدين صباحى ، هما فقط من تمكنا من جمع التوكيلات اللازمة لخوض سباق الرئاسة ، و أُغلق باب الترشح لينحصر الترشيح فيهما فقط.
وقدم طعن ضد ترشح السيسي لمخالفته الدستور: حيث تقدم موظفًا بوزارة الخارجية برفع دعوى قضائية يطلب فيها رفض قبول أوراق المرشح العسكري السابق عبد الفتاح السيسي -كما ورد بالدعوى- من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمخالفة ذلك للدستور المصري عام 2014، لفقده شرطًا أساسيًا وهو أن يكون رجلاً مدنيًا وليس صاحب بدلة مدنية، كما طالب بتوضيح من هو الرئيس المدنى؟ وهل تنطبق الشروط علي صاحب الخلفية العسكري للتقدم لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه؟ وقد وصف ذلك بأنه “الحيلة العسكرية للاستيلاء على الحكم مرة أخري”.
وقدم طعن ضد حمدين صباحى فتح الشهر العقاري يوم الجمعة والرشوة: حيث طالب المستشارمرتضى منصور بالتحقيق فى واقعة فتح مكاتب الشهر العقارى يوم الجمعة، لعمل توكيلات لـ حمدين صباحى، كما اتهمه بالقيام بدفع 250 جنيها كرشوة عن كل توكيل..
وفي 30 مارس الماضي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات، ,ويوم 15 مايو ستبدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.
وأثير حول الانتخابات الرئاسية المصرية ، جدلًا واسعًا فى مصر والعالم بأثره ،، حيث فردت وسائل الإعلام العالمية مساحات كبيرة للمارثون الرئاسى ، وعلى المستوى الداخلى أصبحت الخطب الجلل.
وعن أهمية المشاركة فى الانتخابات قال خالد ابو بكر المحامي و الناشط الحقوقي في تصريحات خاصة ل “جود نيوز” إنه بات جليًا الاختلاف الذى طرأ على الشعب المصرى خلال الثلاث سنوات السابقة ، وأصبح متغيرًا أصيلاً فى العملية السياسية وفى المشهد السياسى بأكمله ،مضيفًا أن المشاركة تعنى أن الشعب يصنع مستقبله ويختار رئيسه ويختار مجلسه التشريعي وفقًا لإرادته .
وأضاف ابو بكر ان المصريين أدركوا أهمية المشاركة الشعبية لتعدد المخاطر والتهديدات التى تواجه الوطن وأمنه ، متابعًا أن الأخطار التي تهدد أمن مصر القومي تحيط بنا من جميع الجهات فمن الجنوب نجد تهديد مياه نهر النيل، من الشمال الشرقي توجد أخطار الأنفاق وتهريب الأسلحة والإرهابيين ، و من الغرب الفوضى المنتشرة فى شرق ليبيا وما ترتب عليها من تهريب لأسلحة حديثة ومتطورة ، فضلاً عن تحد مهم وأساسي يواجه مصر وهو تحدى التنمية وبناء مؤسسات الدولة الحديثة وفرض هيبة الدولة وهيبة القانون.
ومن جانبه أكد شدد الكاتب الصحفي صلاح عيسي الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة على أن التحديات المتعددة والمتشابكة التى تحيط بنا لن يستطيع الرئيس القادم وحده مجابهتها والتعامل معها ، موضحًا أن الأمر يحتاج تضافر الجهود بين الجميع لتحقيق المجابهة الناجحة والفعالة لهذه التحديات، مضيفًا أنه للدور الشعبى وزنه الكبير فى مجابهة هذه المخاطر .
وأضاف عيسي أن الشعب هو هدف عملية التنمية وهو أداتها وهو الذى من خلاله وبمشاركته تتم مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية والداخلية والخارجية وأهم نقطة هى مشاركة الشعب في الانتخابات ، خاصًة أن هذه المشاركة تضفي مزيدًا من الشرعية على الرئيس القادم وعلى النظام السياسى ككل.
من جانبه حذر وحيد عبد المجيد، مدير مكتب الأهرام الاستراتيجى، وعضو مجلس الشعب السابق، من خطورة عدم المشاركة فى الانتخابات ، مضيفًا أن انخفاض درجة المشاركة فى الانتخابات سيترتب عليها عدد من الآثار والنتائج غير المرغوب فيها، مضيفًا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور في 2014 تجاوزت 40% ، وبرغم ارتفاع النسبة مقارنة بما كان ، إلا إنها تعتبر أقل من الطموحات المطلوبة من شعب يصنع مستقبله واستطاع القيام بثورتين في أقل من ثلاثة أعوام.
وأكد عبد المجيد أن الديمقراطية منذ عهد الإغريق وحتى الآونة الراهنة هي ذلك النظام من نظم الحكم الذي يعتمد على عنصر الكم بمقتضى كونها حكم الشعب أو حكم الأغلبية، بمعنى أن المرشح الذي يختاره الأغلبية من الناخبين هو الذي يفوز والحزب الذي تتجه إليه تفضيلات أغلبية الناخبين يصبح حزبا حاكمًا ،متابعًا أن الخطورة هنا أنه مع انخفاض نسبة المشاركة نتيجة اتجاه نسبة كبيرة من الشعب إلى عدم المشاركة وهي التي يطلق عليها الأغلبية الصامتة يحدث تحول جوهري في مفهوم الديمقراطية من كونها حكم الأغلبية لكي تصبح حكم الأقلية النشطة .