سميرة عبد القادر تكتب: المادة الثانية
في عام ١٩٥٨ أصدرت المناضلة نوال السعداوي روايتها مذكرات طبيبة في سياق إصدار عدة روايات نسوية تتناول فيها عدة قضايا أهمها قضية ختان الإناث، تناولت نوال السعداوي في روايتها مذكراتها عندما كانت طبيبة في الأرياف و أخذت تحكي عن معاناتها مع الجهل و إنتشار تلك العادة و محاربة الدايات و الحلاقين و بعض الإطباء لها، لأنها كانت تعتبر تحارب أكل عيشهم بمحاربتها الختان!. في نفس الوقت كان معبود الجماهير الشيخ كشك يخصص دروساً لتكفير نوال السعداوي و تحريض الجماهير ضدها، و بعدها لمع نجم الشعراوي و عندما كان يسأل عن تلك الجريمة كان يتلاعب بالألفاظ كعادته و يفتي بأنه لا يوجد ختان للإناث و لكن يسمى خفاض، و بالطبع النتيجة واحدة و كان الشيخ الذي كان يستطيع بكلمة منه القضاء تماماً على الظاهرة لأن الشعب المصري يكاد يكون يعبده.
حاولت سوزان مبارك إصدار قوانين صارمة و عقوبات لتجريم الختان و لكن دون جدوى!
بدأ سريان قانون تجريم ختان الإناث في ٢٠١٦ اي بعد حوالي ستون عاماً من رواية نوال السعداوي.
في عام ١٩٧٥ تم انتاج فيلم أريد حلاً الذي تناول معاناة السيدات المصريات مع قوانين الأحوال الشخصية و هن يلهثن في بهوات المحاكم و حياتهن متوقفة تماماً لا هن متزوجات و لا مطلقات و لا يستطعن العمل أو السفر بدون إذن الزوج و الزوج بالطبع لا يبالي لأنه يمتلك حريته كاملة، بل و يستطيع الزواج بأخرى و أخرى دون إعطاء الزوجة الاولى حريتها. بالإضافة انه كان له الحق في طلبها في بيت الطاعة فوق كل هذا!. كانت جيهان السادات قد أبدت بعض المحاولات لإيجاد مخرج ولكنها لم تحاول كثيراً ، بعدها صممت سوزان مبارك على إصدار قانون يبيح للزوجة تطليق نفسها و هنا واجهت حرب شعواء من رجال الدين الذين صمموا أن المرأة شرعاً لا تملك تطليق نفسها، بل ذهب بعضهم من الشيوخ معبودة الجماهير إلى انها اذا فعلت ذلك قانونياً فطلاقها شرعاً باطل و إذا تزوجت برجل أخر فهي زانية.
بعد حروب طويلة تم إصدار قانون الخلع عام ٢٠٠٠ بعد إقالة مفتي الديار نصر فريد واصل من منصبه!
في عام ٢٠١٨ و بعد تصاعد معدلات الطلاق في مصر حاول الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يناقش بعض الحلول لهذه الظاهرة و تناول كمثال قضية الطلاق الشفهي الذي اصبح من الضروري إلغاؤه ليصبح الطلاق موثقاً في المحكمة فقط، فثار رجال الازهر و أخبرونا الناس انها حرب على الإسلام ليتظاهر بعدها العامة في الشوارع تضامناً من الأزهر في حربه!
كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب المادة الثانية من الدستور
آلاف الفتيات و النساء فقدت حياتهن و أصبحن أموات و هن على قيد الحياة بسبب المادة الثانية من الدستور التي تُجبر الدولة على إستئذان رجال الدين لإنقاذ حياة البشر!
فقط تخيل لو أن تلك المادة ليست موجودة و اننا نستطيع إصدار قوانين متحضرة فور الحاجة اليها دون الإنتظار عشرات السنوات حتى يتعطف علينا رجال الدين بإصدار فتوى برصاصة الرحمة.
و العجيب كل العجب رضوخ النساء خاصة و الناس عامة لهذا الظلم طالما كان بإسم الدين. فمن عشرون عاماً اذا قمت بسؤال واحدة من هؤلاء النساء المتضررات، لقالت نعم الخُلع حرام و علينا الخضوع لإرادة الله فلابد انه هناك حكمة!. أما الان اذا سألت اي امرأة عن الخُلع ستُجيب بمنتهى الثقة أن الخلع من صُلب الشريعة التي كرمت المرأة.
طالما المادة الثانية باقية لا أمل في تحضر و لا عدل مادام هناك أشخاص يظنون أنهم محتكرون الدين و لابد ان يتدخلوا في كل مجالات الحياة و في القوانين التي تتعلق بالأقتصاد و الأحوال الشخصية و التعليم و الطب و غيره…و الكارثة الكبرى هو تحكمهم التام في العقول
