المرشح لرئاسة المحافظين “ديريك سلون” لـ “جود نيوز”: سنحاسب ونُجرم الجمعيات الخيرية التي تخرق القانون الكندي وتُدعم الأرهاب

سأتبني قضايا الدفاع عن حق الآباء والأمهات وحقوق الأسرة
الكنديين يبحثون عن شخص شجاع في كشف الفساد، ويضع كندا في المقدمة
أحذر ممن يريدون تحويل حزب المحافظين الى حزب ليبرالي آخر 

دولا أندراوس

ألتقت “جود نيوز” مع المرشح المميز “ديريك سلون”، والذي بالرغم من كونه أصغر المرشحين سناً إلا أنه يملك خطاباً غير مهادن مع سياسات الحزب الليبرالي ويراه الكثيرين، أكثر المرشحين جرأة في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الضمير وعن مباديء حزب المحافظين بشكل عام. ديريك يعمل بالمحاماة وهو زوج وأب لثلاثة أطفال وعضو بالبرلمان عن دائرة “هيستنجس لينكس”.

في لقائنا معه قمنا بسؤاله عن بعض الامور المؤرقة التي تشغل بال الكنديين، والكنديين من أصل مصري وشرق أوسطي على وجه الخصوص، وقد أجاب عنها كلها بغير مواربة وبكل شفافية ووضوح كما يفعل عادة.

سألناه عن خطته لتحريك الاقتصاد واستعادة ما كان عليه المستوى الاقتصادي لكندا بعد جائحة كوفيد 19؟

فقال بداية سنكون بحاجة إلى تقليص النفقات التي تدعم برامج لا تعود بالفائدة على المواطن الكندي. فمثلًا نحن ننفق ما يقارب المليار دولار لدعم عمليات الإجهاض في دول أخرى، مليارًا أخري نمنحها لمنظمات عالمية مختلفة مثل منظمة الصحة العالمية بالاضافة إلى اننا نضخ ما يقرب من ٦٠٠ مليون دولار سنوياً لدعم قطاع الإعلام. وهذا فقط جزء صغير من النفقات التي يجب أن تتوقف. على الجانب الآخر يمكننا أن  نقوم بالتركيز على دعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وأن نسعى لزيادة معدل الصناعات الكندية والتقليل من أستيراد المنتج الصيني. كذلك لابد من النهوض بقطاع الطاقة حيث توجد نسبة كبيرة من الصناعات الصغيرة في مدن مختلفة، كمسيساجا على سبيل المثال، والتي تقوم بتوريد قطع الغيار لشركات البترول في ولاية البرتا. لذا نحتاج للنهوض بذلك القطاع من أجل الحصول على السعر العادل للبرميل – فنحن حاليا نقوم بإرسال البترول من غرب كندا إلي محطات التكرير على الساحل الشرقي عن طريق قناة بنما مما يقلل من سعر بترول كندا في السوق الدولي، والسؤال هو: لماذا لا نقوم بمد انابيب من الغرب إلى الشرق لتسهيل هذه العملية. بالطبع تقليص البيروقراطية وضرائب الشركات الصغيرة سوف يكون لها دور كبير أيضا في رفع مستوى الاقتصاد والحفاظ على الكثير من المواهب التي تهرب إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وبسؤاله عما ينتوي أن يفعل لوقف التعدي المستمر من قبل الحكومة على حق الأسر في تربية ابنائها، وخاصة فيما يتعلق بقوانين الحكومة الحالية مثل قانون “سي – ٨”، والمتعلق بتجريم الآباء ان حاولوا توجيه الابناء لقبول جنسهم البيولوجي. كذلك تجريم الأهل إذا اعترضوا على فكرة علاج اطفالهم بالهرمونات او الجراحة وهم في سن ما قبل البلوغ، وهو القانون الذي يراه البعض شديد الخطورة ويُعرض الآباء والامهات للخطر إذا اقترحوا خضوع الطفل للعلاج النفسي أو الارشاد الروحي قبل مرحلة تغيير الهرمونات. وفي نفس السياق، سألناه عن قانون سي – ١٦ الذي بدعوى حماية المتحولين جنسياً والذي يراه البعض أيضاً تعدى على حق المرأة ويبيح تعرضها للإنتهاكات؟

فأجاب “ديريك” للأسف هذه عينة من القوانين التي يفرضها علينا “جاستين ترودو”. ولنبدأ بقانون “سي-١٦”. فبموجب هذا القانون يستطيع أي رجل يدعي انه امرأه الدخول الي حمامات وغرف تغيير الملابس الخاصة بالنساء في الأماكن العامة وكذلك في السجون. وقد يكون هذا الشخص مسجونا في قضية تحرش ثم يسمح له بالانتقال إلي عنبر النساء بمجرد ادعائه أنه امرأة. وهذا منطق غاية في الغرابة، ومع ذلك فقد دعم هذا القانون اثنان من المرشحين هم ايرين اوتول و بيتر ماكاي. كما قام الاخير بمهاجمتي لرفضي قانون “سي-٨” وأعتباره خرقاً لقوانين سوء معاملة الاطفال أو child abuse
. الليبرالز يعتقدون أن شعور الطفل بالالتباس بخصوص هويته الجنسيه، فان الحل الوحيد يكمن في العلاج الجراحي أو الهرمونات. ولكن إن حاول الابوان اللجوء إلي العلاج النفسي فمصيرهما السجن. فإذا كان “بيتر ماكاي” معترفاً في قرارة نفسه بوجود عوار في هذا القانون، ولكنه يقوم بدعمه ظاهرياً رغبة في إستمالة الليبرالز ومغازلتهم، فنحن هنا بصدد مصيبة أكبر. أما من جهتي فأنا أعد بأن أحارب هذه القوانين بكل ما أوتيت من قوة، وإذا تم انتخابي رئيسا للوزراء فبالتاكيد سأقوم بإلغائها.

ما خطتك لحماية الأمن الأمن القومي الكندي و خاصة بعد فوز شركة تمتلكها حكومة الصين الشيوعية بمناقصة قدرها ٦٫٨ مليون دولار لتوريد أجهزة الأمن للسفارات والقنصليات الكندية؟ وهل سيسمح لشركة “واوي الصينية” ببناء شبكة الـ 5G بكندا؟

بالتأكيد لن اسمح لشركة واوي الصينية ببناء شبكة الـ 5G بكندا، ولابد أن ناخذ أمننا القومي بشكل أكثر جدية، فهناك الكثير من المعلومات الأستخباراتيةالتي تفيد بسرقة الملكية الفكرية الكندية بواسطة عملاء للحكومة الصينية ممن يتقربون لرجال السياسة. شركات مثل “واوي”، المدعومة من حكومة الصين، تقوم بدفع مبالغ مالية لبعض دكاترة الجامعات و غيرهم، ومن هنا تمتلك قوة الضغط. هؤلاء يسمونهم مستشارين ولكن في الحقيقة هم يشترونهم. كذلك سوف أعمل كذلك على تكوين جهاز سيادي لمكافحة الاختراق، وسوف يتكون هذا الجهاز من أجهزة البوليس والمخابرات المدنية والحربية لمحاولة الكشف عن هذه الاختراقات سواء كانت من الصين أو أيران أو جماعات الأسلام السياسي أو حتى مجموعات الضغط التي تتخفى وراء حماية البيئة. نحتاج أن نعرف من يكون هؤلاء، وأن نحاسبهم في حالة خرقهم للقانون.

هناك تخوفات من العديد من الكنديين من ظاهرة توغل الإسلام السياسي وبخاصة داخل الأحزاب السياسية. كيف سيتعامل “ديريك سلون” مع هذه الظاهرة و خاصةً ان تلك الجماعات تستخدم الديموقراطية، لا العنف، كسلم للوصول إلى السلطة؟

نحتاج إلى ان نفهم نظرية الاختراق السياسي، التي بموجبها تحاول مجموعات حاضنة للارهاب كسب أرضية سياسية. اعتقد أنه في الكثير من الأشياء يتحكم المال في مجريات الامور، لذا يجب علينا تطبيق القانون فيما يختص بالتبرعات السياسية. وان كإن هناك بعض السياسيين الذين يقبلون التبرعات من منظمات حاضنة للارهاب، فلابد من فضح هؤلاء ايضا ومحاسبتهم. كذلك الجمعيات الخيرية التي تخرق القانون و تقوم بدعم الأرهاب، لا يكفي ان نسحب منها الاعفاءات الضريبية فحسب، بل لابد من حساب المتورطين في هذه الجرائم. الحقيقة هي اننا لابد ان نتعامل مع تمويل الارهاب بجدية شديدة، خاصة وقد امتد هذا الامر لمدة طويلة، ولابد من حساب المتورطين في هذه الجرائم حتي لو تطلب الامر حبسهم ومصادرة ممتلكاتهم.

 بخصوص اللغط الحاصل بخصوص مصل “كوفيد-١٩”، فالبعض يخشى أن يصبح التطعيم إجباريًا وهم يرفضون تناوله سواء بسبب سرعة انتاج المصل وهو ما قد يعني عدم اجراء التجارب الكافية للتأكد من سلامته، أو بسبب تعاون كندا مع حكومة الصين الشيوعية لأنتاجه. ماذا عن موقفك إذا ما قامت المدارس او الشركات بفرضه على الطلبة والموظفين واشترطوا تناوله حتى يتم السماح لهم بالعودة إلى الحياة الطبيعية وعما إذا كان سيدعم حق المواطن الكندي في الأختيار؟

لقد اكدت أكثر من مرة بأني لن أفرض المصل علي أحد. خاصةً في هذه الحالة حيث سيتم انتاج لقاح كوفيد-١٩ بالتعاون مع الجيش الصيني. وأرى أنه ليس من حق الحكومة فرض أي علاج على أي شخص ما دام يرفضه.

ماذا عن فرص فوز “ديريك سلون” في هذا السباق علي رئاسة حزب المحافظين، و كيف ينوي توحيد الكنديين خلفه للفوز بالانتخابات العامة؟

أعتقد أن لدي فرصة كبيرة للفوز وهناك مؤشرات عديدة تدل على هذا، فمع بداية الحملة كانت صفحتي علي مواقع التواصل الاجتماعي جديدة، حيث كنت قد انتهيت للتو من المنافسة على مقعدي في البرلمان وكان علي إنشاء صفحة جديدة تماما بينما كانت صفحة ايرين اوتول على سبيل المثال مستمرة منذ حملته السابقة في ٢٠١٧. ومع ذلك فقد زاد عدد المتابعين لصفحتي بسرعة كبيرة جدا، و تلقيت العديد من الرسائل الداعمة. كما انني أثناء زيارتي لكيبيك في الاسبوع الماضي، وكان بيتر ماكاي ايضا هناك وراجعنا عدد الذين يبحثون عن اسمي من كيبيك علي محرك البحث جوجل، وقتها كنت قد وصلت إلى ٦٠٪ من النتائج بينما كان ماكاي عند ٢٢٪ و باقي المنافسين الذين لم يكونوا هناك كانوا قد وصلوا لحوالي ١٠٪ لكل منهما. أما بخصوص الانتخابات العامة، ففرصتي أيضا كبيرة جدا لأن الكنديين يبحثون عن شخص امين، شجاع في كشف الفساد، يتكلم الحق، و يضع كندا في المقدمة. ليس ذلك فحسب، بل أن تبني قضايا مثل الدفاع عن حق الآباء والأمهات وحقوق الأسرة هي قضايا تهم العديد من المناطق مثل ال (٩٠٥) – أي المناطق التي يتركز فيها المهاجرون. ولا ننسى كيف فاز محافظ اونتاريو دوج فورد باكتساح حين هاجم مناهج الجنس المتطرفة في حملته السابقة. أما هولاء المنافسون الذين ينوون السير في مسيرة المثليين والقبول بالقوانين المجحفة ضد الأسرة لمجرد ان يكونوا مقبولين، فهولاء لن تكون لهم فرصة للفوز على الاطلاق لانهم سيحولون الحزب من حزب محافظين الى حزب ليبرالي آخر لن يجتذب أصواتًا.