يسمح الآن للشركات وتجار التجزئة بتمرير رسوم بطاقات الائتمان التي يدفعونها سواء لماستر كارد او للفيزا إلى العملاء الذين يستخدمون هذه البطاقات في الشراء، ويأتي هذا التغيير كجزء من تسوية في دعوي قضائية جماعية بملايين الدولارات شملت فيزا وماستركارد . في حين انه لم يكن من غير القانوني في أونتاريو أن تقوم الشركات بتمرير رسوم بطاقات الائتمان الي العملاء، إلا أن فيزا وماستركارد لديهم قواعد خاصة ضد فرض رسوم او مدفوع ...