رقابة عسكرية على المنشآت التموينية.. صلاحيات جديدة للجيش المصري بعد تعديل قانون القضاء العسكري

أقر مجلس النواب، قانون "تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة» الذي قدمته الحكومة، ويسمح القانون الجديد باستمرار مشاركة «القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية، وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية".

ووفق تقرير اللجنة المشتركة التي شكلها المجلس لبحث مشروع القانون من لجان الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية، فإن القانون «يدمج كافة القوانين السابقة المتعلقة في قانون واحد»، مع الإشارة إلى أن «إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت، للقضاء العسكري، بدلاً من القضاء العادي، بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة».

واستندت فلسفة القانون –وفق اللجنة– إلى مهام القوات المسلحة المنصوص عليها بالباب الثاني في الدستور، والمرتبطة بحماية المقومات الأساسية للدولة، بينما نصت المادة الثالثة من القانون على «اختصاص وزير الدفاع بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم داخل المنشآت والمرافق».

ومنح القانون ضباط القوات المسلحة والصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع، سلطة «الضبط القضائي»، والصلاحيات المرتبطة بها، على أن يتم العمل بالقانون بدءاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وحسب تصريحات وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب محمد علي عبد الحميد، فإن موافقة المجلس على منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة تأتي في إطار «السعي لمواجهة عملية احتكار السلع والتلاعب في الأسواق التي يقوم بها بعض التجار»؛ مشيراً إلى أن «عدم وجود تعيينات جديدة بكثير من الوزارات المعنية بملف الرقابة، قلَّص من فعاليتها في القيام بدورها».

وتشترك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية منذ 2013، بموجب القانون رقم 1 لسنة 2013، والذي تبعه صدور القانون رقم 136 لسنة 2014، وجرى تعديله بعدها بعامين لمد العمل به حتى 2021، قبل أن يجري إدخال تعديل عليه ليكون غير مقيد المدة.

ويؤكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن «القوات المسلحة ستشارك في عملية ضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب في السلع الاستراتيجية، بموجب القانون الجديد، وهو أمر يتوقع أن يكون داعماً لجهود الدولة في مكافحة الفساد».

وواجهت مصر خلال الأشهر الماضية أزمة في نقص عدد من السلع الأساسية، مثل السكر والأرز، وحمَّل وزير التموين علي المصيلحي المسؤولية عنها لـ«جشع التجار، وتخزين واحتكار تلك السلع».