تصنيف منتخب مصر ضمن أعظم 6 فرق في كأس العالم 2026 تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا قانون جديد يهدد حيلة مثيرة للجدل لدى حراس المرمى الشارع يثور.. وقصر قرطاج يترقب.. هل تقف تونس على أعتاب ربيع عربي جديد؟ ظاهرة ”تديين كرة القدم” بين الحرية والإقصاء (1) بعد تحذيرات ترامب لروسيا والصين من تسليح إيران.. هل يقف العالم على أعتاب حرب عالمية ثالثة؟ انشقاق يهدد الكنيسة الكاثوليكية بعد تحدي جماعة تقليدية لسلطة البابا ترمب يُلوّح بالترشح لولاية ثالثة ترامب: لا نحتاج إلى اتفاق التجارة مع كندا والمكسيك كندا تتيح تجديد جواز السفر إلكترونيًا لجميع المؤهلين افتتاح جسر “غوردي هاو” الدولي أمام السيارات بعد أشهر من الجدل بين كندا والولايات المتحدة مع انتهاء وضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة ...هل ستشهد كندا موجة لجوء جديدة؟

إعفاء منتجات أمريكية من شهادة ”الحلال” يشعل الجدل في مصر... والحكومة ترد

أثار قرار الحكومة المصرية، والمتعلق بمنح الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان الأمريكية ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة "الحلال" عند الاستيراد، جدلًا واسعًا في مصر.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، من متطلبات شهادة "الحلال"، مؤكدًا أن "القرار يُعد خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز تدفق السلع الغذائية في السوق المصري".

كما أوضح مدبولي أن "وزارة الزراعة المصرية ستتخذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه، تشمل تنويع وزيادة عدد الشركات المخوّلة بإصدار شهادات الحلال، فضلًا عن خفض الرسوم المفروضة على تلك الشهادات، وتقليل تكلفة اختبارات المطابقة الفنية للمنتجات المستوردة".

وأثار هذا القرار مخاوف عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول مصادر هذه المنتجات الأمريكية، ومطابقتها لمبادئ لشريعة الإسلامية.

وأمام ذلك الجدل، خرج مجلس الوزراء المصري، ليوضح في بيان رسمي، أن "الحكومة المصرية قررت اتخاذ إجراءات لتسهيل إصدار "شهادات الحلال" من خلال زيادة وتنويع الجهات المخوّلة بذلك".

وأضاف أنه "سيتم أيضا دراسة خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدّرة، التي تتطلب شهادات الحلال، بما يساهم في تقليل التكلفة النهائية للسلع".

وأشار مجلس الوزراء المصري، في بيانه التوضيحي، إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة تيسيرات أوسع تنفذها الحكومة المصرية، لدعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المواطنين".