L’Attaché commercial de l’Ambassade du Canada en Algérie visite le siège de JCSCMet l’usine Target Steel à Blida بالصور .. الملحق التجاري بالسفارة الكندية بالجزائر يزور مقر JCSCM و مصنع تارجيت بولاية البليدة الزمالك يتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخه مفاجآت في تشكيلة منتخب مصر لكأس العالم بعد إثارته للجدل.. سلوت يعلق على ”منشور صلاح” محاولات انفصال ألبرتا عن كندا بين الرفض والدعم مزرعة دير الملاك بالفيوم ما بين حق التقنين وحق الدولة كيبيك تعلن تخفيضات جديدة لتخفيف غلاء المعيشة الوزيرة مولروني تستقيل من حكومة فورد وبرلمان أونتاريو قيود ترامب على Green Card تؤثر على الكنديين للحصول على الإقامة 11 قانوناً وتغييراً جديداً ينتظر سكان أونتاريو في يونيو 2026 عدد قتلى المسيحيين في نيجيريا يتجاوز أي دولة أخرى على قائمة المراقبة العالمية لعام 2026

إعفاء منتجات أمريكية من شهادة ”الحلال” يشعل الجدل في مصر... والحكومة ترد

أثار قرار الحكومة المصرية، والمتعلق بمنح الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان الأمريكية ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة "الحلال" عند الاستيراد، جدلًا واسعًا في مصر.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، من متطلبات شهادة "الحلال"، مؤكدًا أن "القرار يُعد خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز تدفق السلع الغذائية في السوق المصري".

كما أوضح مدبولي أن "وزارة الزراعة المصرية ستتخذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه، تشمل تنويع وزيادة عدد الشركات المخوّلة بإصدار شهادات الحلال، فضلًا عن خفض الرسوم المفروضة على تلك الشهادات، وتقليل تكلفة اختبارات المطابقة الفنية للمنتجات المستوردة".

وأثار هذا القرار مخاوف عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول مصادر هذه المنتجات الأمريكية، ومطابقتها لمبادئ لشريعة الإسلامية.

وأمام ذلك الجدل، خرج مجلس الوزراء المصري، ليوضح في بيان رسمي، أن "الحكومة المصرية قررت اتخاذ إجراءات لتسهيل إصدار "شهادات الحلال" من خلال زيادة وتنويع الجهات المخوّلة بذلك".

وأضاف أنه "سيتم أيضا دراسة خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدّرة، التي تتطلب شهادات الحلال، بما يساهم في تقليل التكلفة النهائية للسلع".

وأشار مجلس الوزراء المصري، في بيانه التوضيحي، إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة تيسيرات أوسع تنفذها الحكومة المصرية، لدعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المواطنين".