جدل في كندا حول إلغاء الإعفاء الديني من خطاب الكراهية…ماذا يعني؟
أعلن وزير الثقافة مارك ميلر دعمه لإلغاء الإعفاء الديني من بنود خطاب الكراهية في القانون الجنائي.
وأكد أن النصوص الدينية لا يجب أن تكون مبررًا للتهرب من المساءلة القانونية عن الجرائم المحرّضة على الكراهية.
وجاء موقف ميلر بعد تقارير تشير إلى تفاهم بين الليبراليين والكتلة الكيبيكية لدعم تعديل يُلغي الإعفاء، مقابل تأييد مشروع القانون C-9 الخاص بمكافحة جرائم الكراهية.
ويدعم وزير العدل شون فريزر مبدئيًا الاستماع للخبراء قبل اعتماد أي تعديل. بينما تجنّبت الحكومة تأكيد موقفها النهائي من مقترح الكتلة.
وتعثّر التقدّم داخل لجنة العدل بسبب مماطلة من حزب المحافظين. قبل أن تُستأنف مناقشة التعديلات دون الوصول إلى بند الإعفاء الديني.
وأعلن زعيم المحافظين بيار بواليفر رفضه القاطع للتعديل، معتبرًا أنه يمسّ حرية التعبير والمعتقد.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن الإعفاء الديني نادر الاستخدام ولم يسبق أن أدى إلى تبرئة في قضايا الكراهية.
إويفرض القانون معايير مشددة لإثبات الجريمة ويقصرها على الخطابات الشديدة التطرف التي تصف مجموعات بأنها دونية أو عنيفة بطبيعتها.
ويؤكدون أن الآراء الدينية التقليدية، رغم احتمال تضمنها تمييزًا، لا تصل عادة إلى مستوى التحريض على الكراهية، كما يحدده القانون الفيدرالي.
