قانون كندي جديد قد يلغي آلاف طلبات اللجوء
أعلنت الحكومة الكندية عن تغييرات قانونية جديدة قد تؤدي إلى إلغاء آلاف طلبات اللجوء. بما في ذلك بعض الطلبات قيد المعالجة.
تشير البيانات الرسمية إلى أن القانون الجديد يتضمن تطبيقًا بأثر رجعي، حيث قد يُحرم بعض المتقدمين من جلسة استماع كاملة إذا تأخروا في تقديم طلب اللجوء بعد دخولهم إلى كندا.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع معالجة الطلبات وتقليل الضغط على نظام اللجوء.
في ظل تزايد عدد المتقدمين خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، أفادت التقارير المحلية بوجود مخاوف من تأثير هذه التغييرات على العدالة الإجرائية.
خاصة فيما يتعلق بحق طالبي اللجوء في الحصول على مراجعة كاملة لملفاتهم.
كما يشير مختصون إلى أن تطبيق القانون بأثر رجعي قد يثير تحديات قانونية، مع مطالبات بمراجعة كيفية تنفيذ هذه الإجراءات وضمان حماية الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود كندا لإصلاح نظام اللجوء وتحسين كفاءته.
مع تحقيق توازن بين تسريع الإجراءات والحفاظ على معايير العدالة والشفافية.
