انتخابات الصحافيين المصريين.. هزيمة مرشح الحكومة رسالة احتجاج سياسية

فاز خالد البلشي مرشح المعارضة بمنصب نقيب الصحافيين للمرة الثانية على التوالي، وهزم منافسه (مرشح الحكومة) عبدالمحسن سلامة في رسالة احتجاج من الأغلبية الصحافية إلى السلطة في مصر، تؤكد التمسك بالحريات الإعلامية ورفض التضييق وعدم التدخل في شؤون نقابتهم.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين، فوز المرشح والنقيب الحالي خالد البلشي بدورة جديدة، وخسارة منافسه عبدالمحسن سلامة نقيب الصحافيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق.

وحصل البلشي على 55 في المئة من أصوات المشاركين في الانتخابات وعددهم 6 آلاف من إجمالي 10 آلاف صحافي مقيدين بكشوف الانتخابات، وباتت تشكيلة مجلس النقابة متساوية تقريبا بين الأعضاء المعارضين والمتماهين مع الحكومة، بعد أن جرت انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب وستة مقاعد بالمجلس، وأفرزت فوز خمسة مرشحين من صحف تابعة للحكومة، مقابل معارض واحد، ليصبح المجلس المكون من 12 عضوًا، متوازنا ويرأسه نقيب معارض ينتمي إلى تيار اليسار.

وتفوق البلشي قبل عامين على منافسه خالد ميري رئيس تحرير صحيفة “الأخبار” الحكومية، أيّ أنه في المرتين هزم مرشحين لأكبر مؤسستين قوميتين (الأهرام والأخبار)، ما يظهر أن الصحافيين يرفضون وصاية الحكومة عليهم مهما كانت الإغراءات المالية والخدمية، مقابل التمسك بالحريات.

بدت الإغراءات التي تم الإعلان عنها من خلال حملة المرشح عبدالمحسن سلامة وكأنها تحاول شراء أصوات الصحافيين، حيث وعد بأرضٍ ووحدات سكنية للنقابة، وتعهد بزيادة كبيرة في بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يُصرف شهريا للصحافيين بقيمة (77 دولارا)، وهناك من رأى أنه يُحسب للحكومة ترك الاختيار النهائي للصحافيين دون تدخلات مباشرة.

وعبّر البلشي عن توجهات الجماعة الصحافية عقب إعلان فوزه مباشرة، حيث هتف وهو مرفوع على الأعناق “عايزين (نريد) صحافة حرة، عاشت حرية الصحافة،” قبل أن يُدلي بتصريحات صحفية قال فيها إن أبناء المهنة يريدون خدمات تحفظ لهم كرامتهم بلا مساومات، وتكون الخدمات حرة، وتظل المهنة حرة وقادرة على التعبير عن الناس، ولن يسمح الصحافيون لأحد باختطاف نقابتهم، وستظل نقابة للجميع.

وتعتقد دوائر سياسية في القاهرة أن الحكومة أخطأت التقدير للمرة الثانية ولم تستوعب رسالة الصحافيين في الانتخابات الماضية عندما تمرّدوا ضد الواقع الذي تعيشه المهنة من قيود على الحريات واستهداف للكلمة ومطاردة أيّ صوت معارض واتهامه بالتخوين، ومهما كان المرشح المدعوم من المسؤولين عن إدارة الإعلام وجاء بدعم سخي، فإنه سوف يظل محل رفض، بسبب أسلوب إدارة الحكومة للإعلام.