كندا تعتزم رفع الإنفاق العسكري وزيادة رواتب الجنود

أعلنت الحكومة الكندية عن خطط لتعزيز الإنفاق العسكري بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وسط تصاعد التوترات على الساحة الدولية، مع التأكيد على رفع رواتب أفراد القوات المسلحة الكندية وتحسين ظروفهم الوظيفية.

أكدت الجنرال جيني كارينيان، رئيسة هيئة الأركان الدفاعية الكندية، في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية، أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ زيادة تصل إلى 20٪ في الرواتب والمزايا، وهي خطوة وصفتها بأنها ضرورية لتعزيز الجاهزية وتحفيز الكوادر.

وقالت كارينيان: “التمويل سيكون مرنًا لتلبية احتياجات محددة — جزء منه مخصص للرواتب، والجزء الآخر لمخصصات ومزايا إضافية لبعض التخصصات والمهام الحيوية”،

وأضافت: “نعم، ستكون هناك زيادة هذا العام. نهدف إلى أن يكون كل شيء جاهزًا بحلول الخريف أو الشتاء”.

وأوضحت أن مقدار الزيادة سيختلف حسب الرتبة العسكرية، مشيرة إلى أن الأولوية ستُعطى للقطاعات الحيوية مثل التدريب والتجنيد، حيث سيتم تخصيص مزايا إضافية للمدرّبين بهدف تعزيز قدرات مراكز التعليم العسكري.

وجاءت هذه التصريحات بعد موافقة قادة الناتو — ومن ضمنهم كندا — على خطة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل.

وتوزع هذه النسبة على 3.5٪ للإنفاق العسكري المباشر و1.5٪ للبنية التحتية الدفاعية، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مارك كارني.

من جهته، قال الرقيب أول بوب ماكان إن هذه الزيادات المرتقبة في الرواتب والمزايا تمثل دفعة معنوية كبيرة للجنود، وأضاف: “نحن في لحظة مهمة حيث يحظى الدفاع باهتمام كبير. هذا هو السبب الذي دفعنا للالتحاق بالخدمة — أن نخدم وطننا ونكون جزءًا من دفاع كندا”.

ولفت إلى أن الجيش يضم 107 تخصصات عسكرية تتنافس بشكل مباشر مع سوق العمل المدني، ما يتطلب جهودًا إضافية في استقطاب الأفراد وتدريبهم لتخفيف العبء عن القوات الحالية.

وأكدت كارينيان أن العام الجاري شهد نجاحًا لافتًا في عمليات التجنيد، حيث تجاوزت القوات المسلحة هدفها السنوي بزيادة 2000 مجنّد — وهو أمر يحدث لأول مرة منذ عشر سنوات. وأوضحت أن 18٪ من المجندين الجدد هم من النساء، ووصفت معدل الاحتفاظ بالعناصر بأنه “مرتفع للغاية”.

وكشفت كارينيان عن خطة لإعادة القوات المسلحة إلى قوامها الكامل، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول إلى 71,500 عنصر في القوات النظامية و30,000 عنصر في قوات الاحتياط، مع إمكانية إضافة مناصب جديدة مستقبلًا.

كما شددت على أهمية الاستثمار العسكري في منطقة القطب الشمالي، وقالت: “الجغرافيا لم تعد كافية لحمايتنا كما في السابق. نحن بحاجة إلى استثمارات أكبر لحماية سيادتنا، خصوصًا في القطب الشمالي الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا ونشاطًا مكثفًا”.

ودعت إلى إنشاء مزيد من قواعد الرادار وتحديث قدرات الرد السريع عبر الطائرات والسفن، مؤكدة على ضرورة توفر القدرة على رصد التهديدات والتعامل معها فورًا.