ما بنود خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خارطة الطريق للسلام في غزة، مؤكدًا أنه "قريب جدًا" من إنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.

ونُشرت خطة إطلاق سراح الرهائن ونزع سلاح "حماس" خلال استقبال ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحذّر الرئيس الأمريكي من أنه سيعطي الضوء الأخضر لمواصلة العمل العسكري الإسرائيلي ما لم توافق "حماس" على المقترح.

وقال مصدر مطلع، إن مسؤولًا قطريًا رفيع المستوى ومسؤولًا مصريًا رفيع المستوى أطلعا مفاوضي "حماس"، على الخطة المكونة من ٢٠ بندا.

وكانت الخطة طُرحت في البداية على القادة العرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال نتنياهو، متحدثًا إلى جانب الرئيس الأمريكي عقب لقائهما في البيت الأبيض، إنه يدعم خطة ترامب، لكنه حذر أيضًا من أنه إذا رفضت "حماس" المقترح أو قبلته وتصرفت خلافًا له، "فستُنهي إسرائيل المهمة بنفسها".

كما بدا أن نتنياهو يعارض عناصر محددة في الخطة تتعلق بالحكم المستقبلي للقطاع.

وتدعو الخطة الصادرة، والتي تقلصت من 21 بندا إلى 20، إلى "إنهاء الحرب فورًا" بمجرد موافقة الجانبين على المقترح.

وبموجب الخطة، سيتم إطلاق سراح الرهائن الأحياء وتسليم جثث الموتى الذين تحتجزهم "حماس" في غضون 72 ساعة، و"ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن".

وحددت الخطة الأولية هذا الجدول الزمني بأنه في غضون 48 ساعة.

وتقول الخطة: "خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".

وفي مقابل إطلاق سراح الرهائن، ستُفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق.

وورد في المقترح المُحدّث: "مقابل كل رهينة إسرائيلي تُفرج عن رفاته، ستُفرج إسرائيل عن جثث 15 غزيًا ".

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة تصف أيضًا انسحابًا إسرائيليًا نهائيًا في حال رفضت حماس قبوله، مع استمرار إسرائيل في هجومها العسكري على غزة وتسليم الأراضي تدريجيًا لقوة أمنية مؤقتة.

وفي كلا المسارين، يُمثل المقترح المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل علنًا على الانسحاب النهائي من أجزاء من قطاع غزة وتسليم الأراضي لقوة أمنية دولية.

ولا يُحدد المقترح جدولًا زمنيًا لعملية التسليم هذه، ولكنه ينص على أن "إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها".

كما يُشير المقترح إلى أنه يجب على إسرائيل زيادة مساعداتها لغزة بشكل كبير حتى لو رفضت "حماس" المقترح، مع اضطلاع الأمم المتحدة والهلال الأحمر بدور رئيسي.

ولا يذكر المقترح مؤسسة "غزة الإنسانية" المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة.

ويقول المقترح: "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرًا في ذلك وحرية العودة".

وكان الرئيس الأمريكي ألمح سابقًا إلى احتمال حدوث تهجير قسري أثناء إعادة إعمار غزة.

وستُسمى هذه الهيئة الدولية، وفقًا للخطة، "مجلس السلام"، برئاسة ترامب، "مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم"، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وبموجب الخطة، ستعمل الولايات المتحدة "مع شركاء عرب ودوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة".

وستقوم هذه القوة "بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُعتمدة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال".

وتنص الخطة على أن "هذه القوة ستكون الحل الأمني الداخلي على المدى الطويل".

تدعو خطة السلام الأمريكية حكومةً انتقاليةً إلى إدارة غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية "برنامجها الإصلاحي" وتتمكن من "استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".

ولا يوجد جدول زمني لهذا الانتقال إلى السلطة الفلسطينية.

وتنص الخطة على أن "حماس" لن يكون لها أي سلطة في مستقبل حكم غزة.

ومع ذلك، أشار نتنياهو إلى أنه لن يقبل بإدارة السلطة الفلسطينية لغزة في المستقبل.