تحت ضغط القضاة.. السيسي يتراجع عن مشروع إسناد تعيينات الجهات القضائية للأكاديمية العسكرية
أعلن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية تراجع عبد الفتاح السيسي عن مشروع نقل ملف تعيينات وترقيات أعضاء الجهات القضائية إلى الأكاديمية العسكرية، وذلك عقب موجة اعتراضات واسعة وغضب غير مسبوق داخل الأوساط القضائية.
وجاء هذا التراجع بعد رفض قاطع من نادي قضاة مصر وممثلي مختلف الهيئات القضائية، الذين اعتبروا المشروع مساسًا مباشرًا وخطيرًا باستقلال القضاء، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور التي تكفل استقلال السلطة القضائية وتحظر تدخل أي جهة تنفيذية أو عسكرية في شؤونها.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فقد أُبلغ المجلس الأعلى للقضاء رسميًا بتجميد المشروع بالكامل ووقف جميع الإجراءات التنفيذية المرتبطة به، مع التأكيد على الإبقاء على نظام التعيينات والترقيات المعمول به داخل المؤسسات القضائية دون أي تعديل.
وأكدت المصادر أن وحدة الموقف داخل الصف القضائي لعبت دورًا حاسمًا في إفشال المشروع، حيث تبلور إجماع نادر بين القضاة على رفضه، وسط مخاوف متزايدة من تفجّر أزمة دستورية حادة، وما قد يترتب عليها من تداعيات داخلية وخارجية تمس صورة القضاء المصري ومبدأ الفصل بين السلطات.
ويُنظر إلى تراجع الرئاسة عن المشروع باعتباره انتصارًا لاستقلال القضاء ورسالة واضحة بشأن قدرة المؤسسات القضائية على الدفاع عن صلاحياتها الدستورية، في مواجهة أي محاولات للانتقاص منها أو إعادة رسم حدودها خارج الإطار الدستوري.