كندا تطبق أنظمة جديدة للجوء عبر طلب إلكتروني موحد اعتباراً من 3 نوفمبر
أعلنت الحكومة الكندية دخول أنظمة جديدة حيز التنفيذ في 3 نوفمبر 2026، تهدف إلى تحديث نظام اللجوء في البلاد وتسريع البت في الطلبات. وتأتي اللوائح بموجب قانون تعزيز نظام الهجرة والحدود في كندا (Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act).
وقالت الحكومة إنها تعمل على جعل نظام اللجوء عادلاً ومنظماً وحسن الإدارة. وبحسب بياناتها، تراجعت طلبات اللجوء بشكل كبير خلال العام الماضي، ما خفف الضغط على النظام مقارنة بعامي 2024 و2025.
وبحسب الحكومة، انخفضت طلبات اللجوء بنسبة 52% بين يناير وأغسطس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وبلغ الانخفاض 68% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
تبسّط اللوائح إجراءات اللجوء عبر اعتماد طلب إلكتروني واحد لجميع الحالات، سواء قُدّم الطلب من داخل البلاد أو عند أحد منافذ الدخول. كما تضع متطلبات ومهلاً زمنية أوضح، بهدف الحد من التأخير غير الضروري مع إبقاء الحماية متاحة لمن يحتاجها.
وتشمل التغييرات اعتماد إجراء إلكتروني واحد لجميع طلبات اللجوء، وتحديد مهل زمنية لمراجعات حكومية أساسية، ووضع قواعد لإعادة العمل بالطلبات المسحوبة، وبالطلبات التي لا تُعد متروكة، وتعزيز الدعم المقدم لمقدمي الطلبات من الفئات الضعيفة، ودعم أصحاب الطلبات المؤهلة في الحصول على تصاريح عمل، والنص على استثناءات من قواعد عدم الأهلية الجديدة.
وترى الحكومة أن هذه التغييرات ستمنح مقدمي الطلبات معلومات أوضح عمّا يتعين عليهم فعله وموعد ذلك. وتتوقع أن تسرّع انتقال الطلبات عبر مراحل الفحص والإحالة، وأن تدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب من مجلس الهجرة واللاجئين الكندي (Immigration and Refugee Board of Canada)، وهو جهة مستقلة.