الفيفا يرفض دعوة لجنته لتعويض عمال كأس العالم في قطر
نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريراً طال انتظاره بشأن إرث كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، لكنها فشلت في تنفيذ توصياتها الرئيسية.
وخلصت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية التابعة للاتحاد الدولي إلى أن الفيفا "يتحمل مسؤولية" المساهمة في تعويض العمال المتضررين من أعمال الإعداد والتنفيذ الخاصة بالبطولة.
"هناك عمال ساهموا في النجاح الباهر لكأس العالم ... ولم يستفيدوا بعد من أي معالجات مناسبة"، تقول اللجنة.
وتنصح اللجنة الفيفا بتخصيص صندوق تمويل كامل أو جزئي لإرث كأس العالم 2022 لتعزيز إرث البطولة للعمال المهاجرين.
وكشف الاتحاد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن "صندوق إرث" بقيمة 39.4 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يتضمن تعويضات للعمال المتأثرين بالبطولة، مما أثار انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان.
تستند النتائج إلى بحث مستقل وجد أن "عدداً من التأثيرات الشديدة على حقوق الإنسان حدثت في قطر في الفترة من 2010 إلى 2022 تتعلق بعدد من العمال المرتبطين بكأس العالم 2022. وشمل ذلك: الوفيات والإصابات والأمراض، وعدم دفع الأجور لشهور متتالية، والديون الكبيرة التي يواجهها العمال وأسرهم لسداد الرسوم التي دفعوها للحصول على وظائف في قطر".
ويضيف التقرير أن "تدابير العناية الواجبة التي اتخذها الفيفا وشركاؤه لم تمنع حدوث هذه التأثيرات الشديدة ... ويمكن تقديم برهان موثوق مفاده أن الفيفا ساهم في بعض التأثيرات".
ويخلص التقرير إلى أن "الفيفا والمنظمات الأخرى التي شاركت في تنظيم كأس العالم ... تتحمل مسؤولية مشتركة ... لتوفير المعالجة للعمال المتضررين".
وردا على ذلك، تحدث الفيفا عن النظر في جميع التقارير والتوصيات خلال مراجعة شاملة من قبل إدارة الاتحاد الدولي والهيئات ذات الصلة.
"وبينما لم يحصل الوفاء بجميع التوصيات، جرى الاحتفاظ بالعناصر العملية والمؤثرة"، وفق الفيفا.
وقال الاتحاد الدولي: "تجدر الإشارة إلى أن الدراسة لم تشكل على وجه التحديد تقييماً قانونياً للالتزام بالمعالجة.
"أقر مجلس الفيفا بالإجماع إنشاء صندوق إرث كأس العالم 2022 ... وأُنشئ صندوق دعم وتأمين العمال في قطر في عام 2018، وتعتقد الفيفا أن صندوق الإرث الجديد، الذي أقرته وكالات دولية معترف بها، يعد مبادرة عملية وشفافة تشمل برامج اجتماعية لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء العالم."
