مؤتمر الإخوان في الخارج.. إعادة استهداف الدولة المصرية
تحقيق: إيهاب أدونيا
في إطار المؤتمر الذي نظمه التنظيم الدولي للإخوان في هولندا، ويضم المؤتمر عدد من الكيانات المحسوبة على التنظيم الدولي مثل حركة "ميدان"، والمجلس الثوري المصري، و"مصر التكنوقراط"، وحزب "أمل مصر"، فضلًا عن "المركز المصري للعلاقات الأمريكية"، وغالبيتها تنشط في مهاجمة الدولة المصرية من الخارج، بالإضافة إلى أنها لعبت دورا في إعادة تقديم الجماعة وغسل سمعتها من العنف والعمل المسلح.
وتم طرح المؤتمر الإخواني من قبيل رفع لافتات سياسية غطاء أمام الرأي العام الدولي والعربي، فضلا صناعة البروباجندا الإعلامية التي تصدرها لأتباعها بأنها مازالت قوية وقادرة على المواجهة، وكذلك الإيهام بوجود حراك سياسي وشعبي في الخارج والداخل المصري، والضغط على الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف زعزعة مساحة الثقة بين المواطن والدولة، وفق تطبيق استراتيجية التدمير النفسي التي اتبعتها على مدار العشر سنوات الأخيرة، فضلا عن تعمد تشويه صورة الدولة المصرية أمام دوائر صنع القرار الغربي.
وشهد مؤتمر جماعة الإخوان بمدينة لاهاي الهولندية، حضور عدد من الهاربين المطلوبين على ذمة قضايا التحريض على العنف والإرهاب فى مصر من أعضاء جماعة الإخوان والمحسوبين عليهم.
وشهدت الفترة من عام 2013 وحتى عام 2026 تنظيم عشرات المؤتمرات والندوات السياسية لجماعة الإخوان وحلفائهم في عواصم ومدن مختلفة مثل إسطنبول، ولندن، وجنيف، وبروكسل، تحت مسميات متعددة مثل "المجلس الثوري"، أو "البرلمان المصري في الخارج"، أو "مجموعات قوى التغيير".
احداث المؤتمر... والكوميديا السياسية السوداء
في لاهاي اجتمع عدد من معارضي الدولة المصرية في مؤتمر قيل إنه جاء لمناقشة ستقبل مصر وكأن مصر ينقصها احد يحدد مستقبلها من قاعة في هولندا، لكن ما حدث داخل المؤتمر كان أقرب إلى مشهد هزلي
أمين أبو راشد الفلسطيني الذي شارك في المؤتمر فاجأ الحاضرين في نهاية كلمته وقال «كل التحية لثورة 30 يونيو المجيدة»فجاءه الرد من داخل القاعة بـ«25 يناير» واضطر بعدها لتعديل العبارة إلى «الثورة المصرية المجيدة» بحسب ما نقلته التغطية المنشورة عن الواقعة
وهنا المفارقة التي تستحق التوقف رجل فلسطيني حاضر في مؤتمر عن مصر في هولندا… بينما قضيته الأصلية في غزة ما زالت حاضرة في كل بيت عربي! بدلا ما يكون الحديث عن غزة وقضيتها وأهلها، وجدناه داخل مؤتمر مصري يتحدث عن ثورة مصر ومستقبل مصر!
أما عبد الرحمن طارق الشهير بموكا فبحسب ما نقله الباحث أحمد بركات عن كلمته تحدث عن خروجه من مصر وقال إن منظمة بريطانية سرية ساعدته في الانتقال من مصر إلى لبنان ثم بريطانيا وفرنسا وصولًا إلى هولندا وأن رئيسة المنظمة كانت إسرائيلية يهودية بحسب الرواية المنقولة وهنا يصبح السؤال الطبيعي: هل المؤتمر عقد لمناقشة مستقبل مصر ام لاكتشاف حكايات المشاركين الشخصية؟
ولم تكن اعترافات عبد الرحمن طارق مجرد زلة لسان، بل كشفت بوضوح تحركات جماعة الإخوان والمحسوبين على المعارضة في الخارج، وقدمت دليلاً دامغاً على حجم الدعم والتمويل الخارجي المشبوه الذي تتلقاه هذه المجموعات، مؤكدة أن الاستقواء بالخارج والتعاون مع أجهزة مخابرات معادية لمصالح الدولة العليا يمثل "خيانة عظمى" للمبادئ الوطنية ولا يمكن إدراجها تحت بند العمل السياسي المعارض. تاريخ
وفي سياق متصل، شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً لاذعاً على جماعة الإخوان الإرهابية المنظمة لمؤتمر لاهاي. واعتبروا أن المؤتمر لم يكن سوى تجمع للمرتزقة والهاربين الساعيين إلى تنفيذ أجندات أجنبية تستهدف تشويه مؤسسات الدولة المصرية وزعزعة استقرارها.
الاخوان بالخارج ... وحلم الاستيلاء على السلطة عبر تنظيمات سرية
تاريخيًا، لم تكن جماعة الإخوان مجرد حزب سياسي يسعى إلى تداول السلطة عبر المؤسسات الدستورية، وإنما قامت على بنية تنظيمية سرية مغلقة. وبعد عام 2013، انتقلت قطاعات من قيادات الجماعة إلى الخارج، خصوصًا تركيا وبريطانيا وقطر وماليزيا وعدد من الدول الأخرى، حيث ظهرت أطر متعددة لإدارة النشاط الإخواني خارج مصر. وقد كشفت العديد من الدراسات البحثية عن وجود مكاتب وهيئات متنافسة تمثل الجماعة في الخارج، فضلا عن صراعات داخلية حول الشرعية التنظيمية والقيادة وآليات إدارة العمل السياسي والإعلامي.
تطرح تجربة الإخوان في الخارج إشكالية أساسية تتعلق بتعارض الولاء التنظيمي العابر للحدود مع مفهوم الدولة الوطنية. فالجماعة، بحكم امتدادها الدولي، في ظل استنادها على شبكة من الفروع والقيادات والهيئات والروابط التي تتقاطع مصالحها مع ملفات إقليمية ودولية. وقد أشار تحليل بنية الجماعة في الخارج إلى وجود مؤسسات اتصال وتمثيل وهيئات رسمية وغير رسمية ترتبط بكيانات صهيونية، وإيراني.
في المقابل وظفت دوائر صنع القرار الغربي الجماعات الأصولية في برجماتية سياسية نفعية وخلقت منهم كيانات ضغط سياسي وهمية لتمرير مصالحها وتنفيذ أجنداتها في مواجهة النظم السياسية العربية الحاكمة، إلى جانب استخدامهم في تعبئة أصوات الجاليات العربية والإسلامية في العمليات الانتخابية وتوجيههم لدعم تيارات وشخصيات سياسية محددة.
يعتمد نشاط الإخوان في الخارج على مجموعة من الأدوات المتداخلة، في مقدمتها المنصات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمؤتمرات السياسية، وشبكات العلاقات مع مؤسسات بحثية وحقوقية وإعلامية دولية. وقد أظهرت دراسات حول الدعاية الجهادية والاتصال السياسي الرقمي أن المنصات الإلكترونية يمكن أن تؤدي دورًا في تشكيل السرديات الإخوانية، وتعبئة الجمهور، وتنسيق الحملات، والتأثير في النقاش العام، خصوصًا عندما تستخدم بصورة منظمة ومتزامنة.
مراجعات الاخوان.. واستخدام التكنولوجيا لخدمة مصالحها
منذ تراجع نفوذ جماعة الإخوان في عدد من الدول العربية، اتجهت الجماعة، وفق ما تشير إليه العديد من الدراسات والتحليلات، إلى مراجعة أدوات حضورها السياسي والتنظيمي، ليس عبر التخلي عن مشروعها، وإنما من خلال إعادة تقديمه في قوالب جديدة، تعتمد على المنصات الرقمية، والحملات الإلكترونية، وإنتاج المحتوى الموجه للجيل الجديد من الشباب، بما يعكس تحولًا من التنظيم الهرمي إلى الشبكات اللامركزية.
وتأتي على رأس المؤسسات المشرفة على مؤتمر التنظيم الدولي، مؤسسة "ميدان"، والتي تضع في قائمة أولوياتها تفكيك مؤسسات الدولة المصرية وفق وثيقتها السياسية، وذلك من خلال طرحها لمجموعة من المنطلقات التي تستند على مفاهيم "قطبية"، من خلال مطالبتها الغاء "النظام القضائي"، واستبداله بالقضاء العرفي والشرعي، وإلغاء التجنيد الإجباري وتقليص دور المؤسسة العسكرية، وذلك باعتبارها العقبة في تمرير وتمدد مشروعها، مع مطالبها بتفعيل "التسليح الشخصي" لكافة المصريين، مدعية أن رؤيتها مبنية على دارسات علمية وبحثية، تؤكد أن "التسليح الشخصي" يقلل من فاعلية الجريمة ويحد من انتشارها.
كما لجأت الجماعة لاستخدام استراتيجية صناعة الغضب في استخدام عدد من الآليات والوسائل الالكترونية التي تسهم في زيادة حجم السخط الشعبي في الشارع المصري تجاه النظام الحاكم، ومن هذه الآليات التركيز على السلبيات وتضخيمها وتهميش الإيجابيات وتحويلها في بعض الأحيان إلى سلبيات، وتفسير وتحليل المواقف والسياسات المختلفة للدولة بشكل يوحي دومًا أنّها تعمل ضد مصالح الشعب وفي خدمة أعدائه، ونشر عدد من الشائعات التي تخدم خطابها وأهدافها، وتشويه عدد من رموز الدولة لإفقاد الثقة الشعبية في النظام.
وقد مارست الجماعة عددًا من آليات هذه الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية، منها على سبيل المثال نشر عدد من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد يحملون شعارات الجماعة وهم يسيرون في الشوارع أو يعلقونها على الجدران، مثل شعارات خاصة بجيل زد أو حملة 300 وغيرها، ومنها كذلك تسريب صور ومكالمات وبيانات لأشخاص قريبين من النظام أو محسوبين عليه توحي بأنّ الجماعة لها يد طائلة داخل الدولة العميقة، ومنها كذلك الفيديو الذي أذاعته بخصوص اقتحام فردين لقسم شرطة المعصرة واحتجاز أفراد شراطة وتسريب عدد من الأوراق الخاصة بالقسم، ومنها ما حدث مؤخرًا فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الذي لا يناقش كيفية إزاحة النظام كخطوة أولية منطقية، لكنّه يناقش إدارة الدولة بعد سقوطه، وهو أمر لا يعكس غباء أو سذاجة الجماعة بقدر ما يعكس حيلة نفسية تقوم بها، وتهدف من خلالها إلى إيهام الناس بأنّ التغيير بات وشيكًا، فينطلقون نحو صناعة الشرارة الأولى التي سوف تفتح الباب بعدها للتغيير المطلوب الذي تسعى إليه الجماعة.
اعادة انتاج المشروع الاخواني خارج الاراضى المصرية
يكشف مؤتمر التنظيم الدولي، وما يرتبط به من كيانات ومنصات سياسية وإعلامية، عن استمرار محاولات الجماعة إعادة إنتاج مشروعها خارج الحدود المصرية، عبر توظيف المؤتمرات والعلاقات الدولية والواجهات الحقوقية والأكاديمية في مواجهة الدولة الوطنية ومؤسساتها. فبينما تسعى هذه الكيانات إلى تقديم نفسها باعتبارها قوى سياسية معارضة، تطرح وثائقها وأدبياتها الفكرية التصورات الحقيقية الداعية إلى العنف والعمل المسلح. ومن ثم لا يمكن فصل التحركات السياسية والإعلامية عن البنية الفكرية والتنظيمية التي حكمت مسار الجماعة تاريخيًا، خصوصًا عندما تقترن الدعوات بمحاولة التغيير الجذري وشرعنة هدم مؤسسات الدولة واستدعاء سيناريوهات الفوضى والعنف.
ويرى الدكتور عمر فاروق الباحث والصحفي المصري أن تجمع لاهاي جزء من تلك المؤامرة، لافتا إلى أن تحركات الإخوان في الخارج تسعى إلى محاولة صناعة صورة توحي بوجود تحرك سياسي ضد الدولة المصرية.
ويرى أن الهدف من ذلك هو الضغط على الدولة المصرية وإرباكها، بسبب المواقف المصرية المستقلة في الملفات الإقليمية والدولية.
ويجمع الخبراء إلى أن محاولة الإخوان في لاهاي باءت بالفشل كسابقتها من مساع تنتهي دائما إلى كشف الوجوه الجديدة لعناصر الجماعة التي تحاول التخفي خلف عباءات مدنية أو حقوقية.
