هاجوز ابني ”برة” مصر
في ظل التكتم الذي كُتب به قانون الأسرة للمسيحيين والذى استحلفت به الكنائس أنه سيحل المشاكل الأسرية المنيعة ويقدم حلولا متعددة من حيث "انحلال –بطلان- تطليق"، واتفقت فيه الكنائس ألا تتفق و قدمت مشروعا ذو أبوابا متعددة كل طائفة شكلته على مزاجها وكأنهم على تنافس من يفتح أبوابا اكثر للتطليق ومن يغلق أبوابا ولا يسمح ... وهكذا.
ولن أحدثكم عن معنى كلمة "زنا" المستخدمة في الكتاب المقدس إن عدنا بها إلى اللغة اليونانية أو مقصد المسيح من قولها، فقد قتلت تلك النقطة بحثا ولم تقتنع الكنائس بها وظلت معصومة الآذان والأعين والفهم.
ولن أحدثكم أيضا عما فعله المسيح في عرس قانا الجليل، فهل كان "معزوما" في الفرح أم كان "قائدا دينيا" يتلو هو الصلوات ويؤسس لسر الزيجة كما أسس سر الافخارستيا، فقد قتلت تلك النقطة أيضا بحثا ولم تقتنع الكنائس بها وظلت معصومة الآذان والأعين والفهم أيضا.
ولن أحدثكم أيضا عن أن سر الزيجة هو اختراع حديث فلم تكن الكنيسة تقوم بالسر كما هو الآن إلا في القرن الحادي عشر، وكانت تكتفى بصلاة مباركة في بيت العروس دون وصايا لهم ودون فتح ستر الهيكل وهكذا فقد قتلت تلك النقطة أيضا بحثا ولم تقتنع الكنائس بها وظلت معصومة الآذان والأعين والفهم أيضا.
بل سأحدثكم عن عدم المساواة، بينما لا يطبق هذا القانون إلا على "المحبوسين" داخل مصر من الفقراء والذين لا يقدرون على السفر لعقد الزواج المدني في أحد الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة أو حتى أحد الدول العربية التي تطبق نظام الزواج المدني حيث لا تطبق الشروط والأحكام هناك.
فالقانون هناك مدني و الزواج هناك مدني، وان تزوج اثنان مسيحيان مصريان هناك و أتوا إلى مصر ... أسيحرموا من الكنيسة و من الحضور بها؟! .. كلا البتة، هل سيطلب القس مراجعة لقسيمة زواجهما وان لم يكن كنسيا فسيحرمان؟!.. كلا البتة، وماذا إن تعاركا واختلفا وطلب أحدهما الطلاق بمنتهي السهولة سيتم الطلاق المدني سواء في الشهر العقاري أو السفارة لا اعلم أيهما اصح، وسيسمح لهما بالزواج من جديد من خارج مصر أيضا.. وهكذا، هذان مصريان مسيحيان لديهما من المال ما يكفي للسفر.. هذا كل الأمر.
على الجانب الأخر خطيبان مصريان مسيحيان ارتبطا وتزوجا في مصر فلابد وفق القانون أن يزوجهما المأذون المسيحي الذي معه الدفتر " الكاهن" و إلا فلا اعتراف لهذا الزواج، ولن يزوجهما الشهر العقاري لانهما لا يحملان أي جنسية أجنبية، وبعد الزواج الكنسي يذهب الكاهن ليسجل الزواج ليصبح زواجا رسميا مشهرا، إلى هنا الأمر جيد.
ولكنهما بعد أشهر أو سنوات اختلفا لسبب أو لأخر واستحالت بينهما العشرة، ستتركهم الكنيسة معلقين لعدم إثبات سواء الزنا الفعلي أو حتى الزنا الحكمي الذي ينادي به مشروع القانون الكبير، عادى لو بيشتمك او يهينك أو يضربك او يسرقك... أو... أو.. أو، مادام لا يخونك، أنتم كده في السليم ومازلتم جسدا واحدا، أما لو خانك فسنطلقكما، والخائن ستسقط عليه عقوبة أبدية بعدم الزواج الثاني إلى الأبد، ولا مناص لكما سوى أن يغير أحدكما الديانة، هذا هو المنفذ الوحيد لكما وفق القانون الجديد.
ويكمل القانون الجديد بأن يخرج لسانه لكل زوجين استحالت لهما العشرة معا فيقول: اتفقنا أن تغيير الملة لا يعطى تطليق وزواجا ثانيا، فخير لنا أن تغيروا دينكما على أن تغيروا ملتكما أو طائفيتكما... هل يرى المشرع من الكهنة والرهبان أن الحل الحقيقي في تغيير الدين، فتبقى الزوجة المقهورة أو الزوج المقهور في حرب اختيار بين إيمانه وحياته على الأرض، ألا يمكن أن يحفظ الاثنين، لابد أن يضحى بواحدة؟!
لقد جعلتم الأمر صعبا للغاية... وعليه فقد قررت أن أزوج ابني عندما يكبر "برة مصر" خارج هذا السجن البغيض وإن كان حتى في تونس أو حتى جنوب أفريقيا، أي بلد قانونها مدنيا صرف، زواجها مدنيا صرف، لقد خلقنا الله أحرار فلنقد نكون عبيد لعمم الأساقفة أو الرهبان بعد الآن.
فخير له أن يغير زوجته في القانون المدني من أن يغير دينه في القانون المصري.
