السماح للشركات بتمرير رسوم بطاقات الائتمان للعملاء في أونتاريو

يسمح الآن للشركات وتجار التجزئة بتمرير رسوم بطاقات الائتمان التي يدفعونها سواء لماستر كارد او للفيزا إلى العملاء الذين يستخدمون هذه البطاقات في الشراء، ويأتي هذا التغيير كجزء من تسوية في دعوي قضائية جماعية بملايين الدولارات شملت فيزا وماستركارد . في حين انه لم يكن من غير القانوني في أونتاريو أن تقوم الشركات بتمرير رسوم بطاقات الائتمان الي العملاء، إلا أن فيزا وماستركارد لديهم قواعد خاصة ضد فرض رسوم او مدفوعات اضافية على العملاء. وقالت المنظمة الفيدرالية الكندية للشركات المستقلة، أن الحد الأقصى لهذه الرسوم الاضافية هو2،4% وان هناك بعض الاشياء التي تحتاج الشركات والمستهلكون في أونتاريو إلى معرفتها حول القواعد الجديدة لتمرير رسوم اضافية للمستهلكين الذين يستخدمون الفيزا او الماستركارد والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 6 أكتوبر وهي الاتي:

• يجب على الشركات وتجار التجزئة الذين سيقومون بفرض رسوم اضافية على المستهلكين الذين يستخدمون الفيزا او الماستركارد إخطار شبكة الائتمان الخاصة بهم بذلك قبل 30 يوما من البدء في ذلك
• نشر إعلان عن إضافة هذه الرسوم
• نشر اعلان عن قيمة الزيادة عند نقطة البيع وبالتفصيل توضيح قيمة المشتريات وقيمة الرسوم الاضافية على الايصالات.

وقد وجدت دراسة استقصائية حديثة  قامت بها المنظمة الفيدرالية الكندية للشركات المستقلة في أونتاريو أن 19% من التجار يعتزمون استخدام القواعد الجديدة وإن 24% اخرون رفضوا هذه القواعد إلا إذا قام منافسوهم او الشركات الموردة لهم بتقاضي رسوم اضافية للفيزا او الماستركارد. وقالت 40% من الشركات الصغيرة في أونتاريو انهم ليسوا متأكدين من انهم سيتقاضوا رسوم اضافية، وقال 17% من هذه الشركات الصغيرة إنهم لن يقوموا بذلك، ولايزال العديد من التجار الصغار على الحياد بشأن تضمين رسوم إضافية لانهم لا يريدون ان يفقدوا العملاء .