البرلمان الكندي يُقر قانون ”لمكافحة الإرهاب” وسط حالة من الجدل
جود نيوز الكندية: أقر البرلمان الكندي، قانون لمكافحة الإرهاب، والمعروف بأسم " سي - 51 "، والذي يزيد بشكل كبير صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها. والذي كان قد أعلن عنه رئيس الوزراء الكندي "ستيفن هاربر" في يناير الماضي بحضور "جود نيوز"
وكانت حكومة المحافظين بزعامة "ستيفن هاربر"، قد أعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما متشددون في كل من كيبيك وأمام البرلمان أوتاوا.
وأقر مشروع القانون على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب أحزاب المعارضة، مثل الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد وكذلك حقوقيين يتخوفون من أن يؤدي إلى "انتهاك الحقوق الفردية".
وأقر المشروع بأغلبية 183 عضو بالبرلمان مقابل 96، حيث صوت بالطبع أعضاء حزب المحافظين والذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس، بالإضافة إلي أعضاء من أحد أحزاب المعارضة.
وبعد اجتيازه موافقة البرلمان ينتظر أن يتم الموافقة عليه في مجلس الشيوخ والذي يتمتع حزب المحافظين بالإغلبية فيه أيضاً.
ويتضمن القانون التشريعات التالية:
– تجريم الدعوة أو الترويج لجرائم الإرهاب بصفة عامة
– إعطاء صلاحيات للمحاكم الكندية بإصدار قرارات بشأن إزالة أي نوع من الدعاية للإرهاب من علي الأنترنت
– تعزيز سلطات الإستخبارات الكندية لمواجهة التهديدات التي تواجه كندا
– دعم برنامج حماية الركاب وتقليل التهديدات لوسائل النقل ومنع السفر لغرض المشاركة في الإرهاب
– تسهيلات لجهات التحقيق لإعتقال الإرهابيين المشتبة بهم قبل أن يتمكنوا في ضرر للكنديين، وتشديد العقوبات لمخالفي احكام القضاء للمتهمين بالإرهاب بصفة خاصة
– دعم المشاركة بين الاقسام الفيدرالية للمعلومات المتعلقة بالأمن القومي الكندي لتحديد الإرهاب المحتمل
