عجز أونتاريو يقفز إلى 16.9 مليار دولار.. حكومة فورد تخفض توقعات النمو والبناء
كشفت حكومة رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد عن تدهور ملحوظ في توقعاتها المالية، بعدما رفعت تقديرات العجز في ميزانية المقاطعة إلى 16.9 مليار دولار، نتيجة الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.
وجاءت الأرقام الجديدة ضمن التحديث الاقتصادي لخريف 2026، الذي أظهر زيادة كبيرة في العجز المتوقع مقارنة بالتقديرات التي أعلنتها الحكومة خلال ميزانية الربيع الماضي.
وكانت أونتاريو تتوقع تسجيل عجز يبلغ 13.8 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، قبل أن ترفع الرقم إلى 16.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.1 مليارات دولار، أي نحو 22.5%.
ورغم هذا التدهور، لم يتضمن التحديث الاقتصادي إعلان زيادات ضريبية جديدة أو تخفيضات مباشرة في البرامج والخدمات، بينما أكدت الحكومة استمرار خطتها لتحقيق التوازن المالي بحلول السنة المالية 2029-2030.
قال وزير مالية أونتاريو بيتر بيثلينفالفي (Peter Bethlenfalvy) إن المقاطعة لا تزال تواجه حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على كندا.
وأوضح أن الحكومة تركز على حماية العمال والشركات والمجتمعات المحلية، بالتزامن مع العمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد الوزير أن الإدارة المالية المسؤولة ستساعد على تعزيز القطاعات الصناعية الرئيسية، واستقطاب فرص العمل الجديدة، وحماية الخدمات العامة الأساسية.
كما شدد على أهمية الحفاظ على تنافسية أونتاريو في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.اشتر خرائط
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه صناعات رئيسية في المقاطعة، خصوصًا السيارات والصلب، لضغوط مرتبطة بالنزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة على التعامل مع الظروف غير المتوقعة، أعلنت الحكومة خطتها لزيادة مخصصات صندوق الطوارئ والاحتياطيات.
وسيرتفع حجم الصندوق من 1.5 مليار دولار إلى 3.8 مليارات دولار خلال السنة الحالية.
ويمثل ذلك زيادة قدرها 2.3 مليار دولار.
وتقول الحكومة إن الهدف هو توفير مرونة مالية تسمح بالتعامل مع النفقات المفاجئة والاحتياجات المرتبطة بالبرامج والخدمات العامة.
وتكتسب هذه الاحتياطيات أهمية خاصة في ظل عدم وضوح التأثير المستقبلي للرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد المقاطعة.
تضمن التحديث الاقتصادي إعلان دعم ضريبي جديد بقيمة 50 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بهدف تخفيض تكاليف البحث والتطوير للشركات.تعلم الاقتصاد
وستعمل الحكومة على تحقيق ذلك من خلال السماح للشركات بخصم التكاليف الرأسمالية بصورة أسرع، إلى جانب توسيع نطاق الدعم الضريبي المرتبط بأنشطة البحث والتطوير.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع الاستثمار والابتكار، وتعزيز قدرة الشركات على تطوير تقنيات ومنتجات جديدة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المستقبلية، خصوصًا في القطاعات التي يمكن أن تسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد أونتاريو. أعاد التحديث الاقتصادي التأكيد على إجراءات سبق أن أعلنتها الحكومة لمواجهة آثار الحرب التجارية.
وتشمل هذه الإجراءات دعمًا يقارب 9 مليارات دولار للقطاعات المتضررة من الرسوم الجمركية، وفي مقدمتها صناعتا السيارات والصلب.
وتُعد هاتان الصناعتان من الركائز الاقتصادية المهمة في أونتاريو، نظرًا إلى دورهما في الإنتاج الصناعي وفرص العمل وسلاسل التوريد. كما تضمن التحديث الإشارة إلى مبادرة «التخفيض الضريبي لتعزيز تنافسية أونتاريو»، التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات وتشجيع الاستثمار داخل المقاطعة. وتعتمد الحكومة على هذه الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي في مواجهة الضغوط الخارجية.
أثار وزير المالية خلال الفترة الأخيرة احتمال خفض أعداد العاملين في القطاع العام، ما دفع إلى طرح تساؤلات بشأن مستقبل الوظائف الحكومية. لكن التحديث الاقتصادي لم يتضمن إعلانًا عن تسريح موظفين في القطاع العام. وبدلًا من ذلك، أوضح المسؤولون أن الحكومة تعتزم الاعتماد على التناقص الطبيعي للموظفين لتقليص حجم الخدمة العامة في أونتاريو.
ويعني هذا النهج خفض الأعداد تدريجيًا من خلال عدم تعويض بعض الوظائف التي تصبح شاغرة نتيجة التقاعد أو مغادرة الموظفين.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة أرقامًا محددة بشأن عدد الوظائف التي قد تتأثر بهذه السياسة.
