كندا تستمر في سياسة تجميد بيع الأسلحة لإسرائيل
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي "أن كندا لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي تم تجميدها منذ 8 يناير هذا العام، ولكن تصاريح الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل 8 يناير لا تزال سارية، وكندا واحدة من أكثر أنظمة التصاريح صرامة في العالم ولا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل".
ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة والتي يمكن استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وكندا هي مورد ثانوي للأسلحة لإسرائيل.
وقد رفع مؤيدون للفلسطينيين ومدافعون عن حقوق الإنسان دعوي قضائية لمنع أوتاوا من تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وقد أقر البرلمان الكندي حديثا اقتراحا (قدمه الحزب الديمقراطي الجديد) غير ملزم بشأن الصراع في غزة. يدعو الحكومة إلى وقف المزيد من المفاوضات وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل ووقف التجارة غير المشروعة للأسلحة بما في ذلك إلى حماس.
ورغم أن الاقتراح يذكر الأسلحة فقط، إلا أن مكتب وزيرة الخارجية قال "أن الحظر سيشمل جميع السلع والتكنولوجية العسكرية، وأدت هذه الأخبار إلى قلق في إسرائيل من أن تحذو دول أخرى حذو كندا، في حظر بيع الأسلحة".
وقال السيد دان ايلور عضو الكنيست من حزب (الليكود) أن كندا هي أول دولة من مجموعة السبعة (ج7) التي تضم قادة العالم للدول التي تتحد ضد المحور الإيراني، وهو يأمل أن لا يحذوا الأخرين حذوها" .
