المحكمة تؤيد قرارها الذي يلزم شركات الطيران في كندا بتعويض الركاب
أيدت المحكمة العليا في كندا قرارها الذي يلزم شركات الطيران بتعويض الركاب عن بعض الاضطرابات في الرحلات الدولية.
وأعلن عن الحكم في أعقاب استئناف قدمته العديد من شركات الطيران، بما في ذلك طيران كندا، وبورتر وشركات الطيران الدولية الأخرى، سعياً لتحدي لوائح حماية الركاب الجويين الكندية.
وتأسست لوائح حماية الركاب الجويين الكندية في عام 2019 و”وضحت الحد الأدنى من المتطلبات والتعويضات” التي يتعين على شركات الطيران تقديمها للعملاء.
وعلاوة على ذلك، تسلط اللوائح الضوء على التعويضات التي يتعين على شركات الطيران تقديمها للعملاء في المواقف التي تنطوي على تأخير الرحلات الدولية، وإلغاء ورفض الصعود إلى الطائرة.
وتتطلب بعض هذه الحالات من شركات الطيران دفع حد أدنى محدد من التعويض واسترداد رسوم الأمتعة التي يدفعها الركاب عندما تفقد شركة الطيران أمتعتهم أو تتلفها على الرحلات الدولية.
وطعنت شركات الطيران في اللوائح، مدعية أنها تنتهك اتفاقية مونتريال.
وحددت هذه المعاهدة المتعددة الأطراف حدودًا لما يجب على شركات الطيران دفعه فيما يتعلق بالتعويض عن الأمتعة المفقودة والتالفة وتأخير الأمتعة.
وفقًا لقواعد حماية ركاب الطائرات، يمكن تعويض الركاب بما يصل إلى 2400 دولار إذا تم منعهم من الصعود إلى الطائرة في حالة سيطرة شركة الطيران على الاضطراب.
ويمكن أيضًا منح العملاء ما يصل إلى 2300 دولار في حالة فقدان أو تلف الأمتعة.
وقال الدكتور جابور لوكاكس، رئيس منظمة حقوق ركاب الطائرات، والذي كان أيضًا متدخلًا في الاستئناف، إنه “ممتن لرفض المحكمة لمحاولة شركات الطيران إغلاق الباب وإغلاقه أمام حماية الركاب في كندا”.
