كندا تلوّح بفرض ضرائب على صادرات اليورانيوم والنفط رداً على ترامب
تدرس الحكومة الكندية إمكانية فرض ضرائب على صادراتها الرئيسية، بما في ذلك اليورانيوم، النفط، والبوتاس، إلى الولايات المتحدة. يأتي هذا كرد فعل على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد توترات تجارية بين البلدين.
ووفقًا لمسؤولين مطلعين على مناقشات حكومة جاستن ترودو، فإن فرض ضرائب على الصادرات يعد “الخيار الأخير”. وبدلاً من ذلك، يجري النظر في فرض رسوم انتقامية على السلع المصنعة في الولايات المتحدة أو تقييد تصدير منتجات كندية محددة.
ومع ذلك، أكدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن خيار فرض ضرائب على الصادرات لا يزال مطروحًا بجدية، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين والمزارعين والشركات الأمريكية. ويمثل هذا الإجراء ورقة ضغط قوية إذا قررت إدارة ترامب الدخول في حرب تجارية شاملة مع كندا.
ومن المتوقع أن تعلن حكومة ترودو عن خطوات إضافية لتعزيز صلاحياتها بشأن قيود التصدير كجزء من التحديث المالي والاقتصادي المقرر الكشف عنه يوم الاثنين المقبل. ويرى محللون أن هذا الإجراء سيكون إشارة واضحة إلى واشنطن حول استعداد كندا للرد بقوة إذا تم استهداف اقتصادها.
تصريحات ترامب السابقة حول “أمريكا أولاً” وتهديداته بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك كندا، أثارت مخاوف واسعة. فالعلاقة التجارية بين البلدين تُعد من أكبر العلاقات الاقتصادية الثنائية عالميًا، حيث تتجاوز قيمة التبادل التجاري بينهما 600 مليار دولار سنويًا.
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات كندا من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط الخام واليورانيوم المستخدم في توليد الطاقة النووية. ويُقدر أن كندا تزوّد الولايات المتحدة بأكثر من 40% من إجمالي وارداتها من النفط الخام، ما يجعل أي قيود كندية على هذه الصادرات ذات تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي.
تأتي هذه المناقشات في ظل قلق متزايد بين قطاعات الصناعة والزراعة في كندا من التأثير المحتمل لأي حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وقد دعا ممثلو هذه القطاعات الحكومة إلى العمل على حل النزاعات عبر المفاوضات بدلاً من التصعيد.
