مصر: توقعات بارتفاعات جديدة في قيمة الخبز والغذاء بعد زيادة أسعار الوقود

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، قائلة إن "فجوة سعرية" بين التكلفة وسعر البيع أدت لتحمل الموازنة 366 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) يوميًا ما يعادل 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) شهريًا.

في وقت توقع مُصنعون وتجار انعكاس الزيادة على أسعار المنتجات الغذائية ورغيف الخبز الحر والأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة دون تحديد نسب محددة، مما قد يدفع مؤشرات التضخم للارتفاع مجددًا.

وزدات أسعار المنتجات البترولية للمرة الأولى خلال عام 2025 في نهاية الأسبوع الماضي، ليتراوح سعر لتر البنزين من 15.75 جنيه (0.31 دولار) لبنزين 80 وحتى 19 جنيهًا (0.37 دولار) لبنزين 95، والسولار إلى 15.5 جنيه (0.3 دولار) للتر الواحد، كما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي بنسبة 33.3% لتصل إلى 200 جنيه (3.90 دولار)، والمازوت الصناعي إلى 10500 جنيه (204.73 دولار) للطن بزيادة 10.5%.

وقبل هذه الزيادة بشهر فقط، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة عازمة على زيادة أسعار الوقود تدريجيًا ضمن برنامجها لإصلاح وهيكلة أسعار المنتجات البترولية الممتد حتى نهاية العام، وذلك حتى تغطي أسعار البترول تكاليف الإنتاج.

وتتماشى تصريحات مدبولي مع خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بتعديل أسعار الطاقة لخلق مساحة لمصر للإنفاق الإنتاجي.

وبعد زيادة أسعار الوقود، حرّكت المحافظات تعريفات ركوب السيارات، ففي العاصمة القاهرة زادت تعريفة ركوب حافلات النقل العام إلى 10 جنيهات (0.19 دولار)، والميني باص العادي إلى 16 جنيهًا (0.31 دولار).

من جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبد الله غراب، إن زيادة أسعار الوقود سيرفع من تكلفة إنتاج الخبر الحر "السياحي"، ومازالت نسبة الزيادة غير محددة وتختلف من وزن لآخر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أسعار الخبز المدعم ستظل ثابتة بسعر 0.20 جنيه (0.0039 دولار) للرغيف، وستتحمل الدولة فارق تكلفة الزيادة.

ووفق بيان وزارة المالية، فإن موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2026، التي ستبدأ في يوليو رفعت من مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) بنسبة زيادة سنوية 20%.