كندا تستأنف ترحيل المخالفين إلى أربع دول خليجية

استأنفت وكالة خدمات الحدود الكندية عمليات الترحيل إلى البحرين والكويت وقطر والإمارات. وأصبح القرار سارياً اعتباراً من 23 سبتمبر 2026، وفقاً لتحديثات الوكالة.

ويشمل القرار الأشخاص غير المقبولين في كندا، ممن لديهم أوامر ترحيل قابلة للتنفيذ. وكانت الوكالة قد علّقت عمليات الترحيل إلى هذه الدول في 24 مارس الماضي.

وجاء التعليق بسبب ظروف اعتبرتها الوكالة متقلبة وغير متوقعة في المنطقة. وأُدخل حينها إجراء إداري مؤقت لتأجيل عمليات الترحيل، بسبب المخاطر العامة على المدنيين.

ومع رفع التأجيل، يمكن للوكالة تنفيذ أوامر الترحيل المستوفية للشروط القانونية. ويشمل ذلك الأشخاص الذين استنفدوا إجراءات الاستئناف والتدابير القانونية وتقييمات المخاطر المتاحة. وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية من أوامر الترحيل في كندا.

يسمح أمر المغادرة للشخص بمغادرة كندا خلال 30 يوماً من دخوله حيز التنفيذ.

ويمكن للشخص العودة لاحقاً إذا استوفى شروط الدخول إلى كندا.

أما أمر الاستبعاد، فيلزم صاحبه بمغادرة كندا فوراً، مع قيود على العودة لفترة محددة.

ويفرض أمر الترحيل المغادرة الفورية، مع حظر دائم على العودة دون الحصول على تصريح خاص. ولا يشمل التأجيل الإداري بعض حالات عدم المقبولية الخطيرة.

وتشمل هذه الحالات الجرائم، والجرائم الخطيرة، والجريمة المنظمة، ومخالفات حقوق الإنسان والقانون الدولي. كما تشمل أسباب عدم المقبولية المرتبطة بالأمن القومي.