ناصر امين : تحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يفتح الباب التشيك في قرارتها
جود نيوز - جرجس ابراهيم: قال المحامي و عضو المجلس القومي لحقوق الانسان "ناصرامين" بأن قانون الانتخابات الرئاسيه قانون لا يمت للدستور المصرى الجديد بصلة ويعد" فاتحاً لشهيه" للجهات الادراية والسلطه التنفيذية لإسائة استعمال السلطه كونه يمثل إساءة لسلطه التشريع وسوف يسقط هذا القانون كما سقطت كل القوانين التفصيل فهو ليس كمثل اي تشريع يجب ان يكون عاماً ومجرداً.
و تعجب "امين" أن يصدر مثل هذا القانون المعيب ورئيس الجمهوريه هو رئيس المحكمه الدستوريه العليا ، وتعجب ايضا من صمت الرهيب للمجتمع المدنى والاحزاب السياسيه ونقابه المحامين عن ذلك العوار القانوني.
و اضاف "امين" في تصريحات خاصة ل "جود نيوز" بأن تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه هو بمثابة تحطيم لدولة القانون والعودة بنا الى الانظمة الديكتاتورية المتشبثة بالسلطة فهو قانون يخالف الدستور الذي يمنع تحصين اي قرار من رقابة القضاء وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هي قرارات ادارية وبالتالي فالماده التي تحصنها هي مادة غير دستورية .. ونحن لن نقبل انتهاك الدستور من اى سلطة حتى لو كانت السلطة القضائية ذاتها.
وأشار إلى أن التحصين لا معنى ولا داعي لإسباغ هالة من القدسية على أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، مضيفاً: "مصر في أشد الحاجة لديمقراطية حقيقية والتحصين ضد الديمقراطية، وسيفتح الباب أمام شكوك كثيرة في نزاهة الانتخابات وصحة نتيجتها. ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية السابقة شهدت أقاويل كثيرة تشكك في صحتها، مطالباً بأن تكون هناك انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة ومراقبة من المجتمع المدني والدولي لسد باب الطعن بشكل لائق.
