طعن دستوري ضد القانون رقم ٦٢ الذي يمنع إرتداء النقاب في كيبيك
قام المجلس الوطني للمسلمين الكنديين ورابطة الحريات المدنية الكندية بتقديم طلب للطعن الدستوري يوم ٧ نوفمبر أمام المحكمة العليا في كيبيك بموجب ميثاق كيبيك لحقوق الانسان والحريات والميثاق الكندي للحقوق والحريات ، وقال المدعي العام نحن علي علم بهذا الطلب ونستعرض ذلك بعناية ونحن ملتزمون بالتمسك بحقوق جميع الكنديين تحت ميثاق الحقوق والحريات ، وقالت وزيرة العدل ستيفاني فالي أن القانون رقم ٦٢ يطبق عند التعاملات المباشرة والتي تتطلب تحديد الهوية ولأسباب أمنية وليس المقصود منه القمع وقالت للصحفيين إنها واثقة من أن هذا القانون سيظل قائما امام اي تحديات
