أشرف حلمي يكتب: داعش تعيش فساداً فى مصر بحماية الامن
لن تمر اى مصيبه تقع على أقباط مصر من قبل الإسلاميين إلا ونجد كعادة الداخلية المصرية تترك الارهابيين وتقبض على المجنى عليهم بل و يوجهون لهم التهم كما فى السابق , فمنذ حادثة الكشح المعروفه لدى الجميع في ٣١ ديسمبر ١٩٩٩ في جنوب مصر والتى ذبح فيها اكثر من ٢٠ قبطياً من قبل المتاسلمين الارهابيين وسط تقاعس رجال الامن فى مواجهة القتلى دون القبض عليهم أيام حكم المخلوع ووجهت التهم لاقارب المجنى عليهم , فكانت الضوء الاخضر كى يقوم هؤلاء الأوباش بالمزيد من العمليات الارهابية ضد المسيحيين الى وقتنا هذا تحت سمع و حماية قوات الامن .
لذا فالمتهم الاول فى معظم الجرائم التى يكون فيها المسيحيين طرفاً فيها و خاصة فى صعيد مصر هى وزارة الداخلية , فعلى الرغم من الثورتين التى قام بها المصريين من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية خاصة إلا ان المسيحيين مازالوا يعانون الأمرين من الارهابيين المتاسلمين من جهه ووزارة الداخلية من جهه اخرى , حيث يقوم الاسلاميين الإرهابيين بجرائم القتل فى الفترة الاخيرة و يقوم عملاء الداخلية بتبرير جرائمهم كما فى حادثة مقتل الاسرة المسيحية بالاسكندرية منذ ايام .
لعل الحادث الاخير الذى هز مشاعر المسلمين قبل المسيحيين هو خير مثال والذى كان ضحيتة المواطن القبطي كامل صالح جاد الرب الذى يبلغ من العمر٦٢ سنة بقرية دلجا , عندما طلب منه مجموعة الارهابيين المتطرفين التنازل عن قطعة أرض يمتلكها و لذى رفضه المجنى عليه , فما كان الا على الجناة ان قاموا بالتعدى عليه بالضرب ، مما اضطر بعمل محضر لهم بمركز دير مواس وتم تجاهل المحضر من قبل رجال الشرطة بعد ان أوهم المتطرفون المعتدى عليه بضرورة المصالحة واتفقوا الذهاب إلى منزله ، إلا أنهم بمجرد دخولهم المنزل قاموا بالتعدى عليه ونهب منزله وتجريده من ملابسه وضربه على ظهره وإطلاق النيران على قدمه ثم قاموا بسحله فى الشارع وهددوا نجله بأنهم سيشيعوا فى القرية فى حال فضح أمرهم .
كل هذا فى غياب تام للشرطة وسط تعتيم متعمد من الإعلام الحكومى بل والاكثر من ذلك ينقل الى المستشفى للعلاج في مستشفى المنيا العام مقيداً بالكلابشات و السلاسل وهو مجرد ضحية وليس متهما.
اننى لا الوم هؤلاء الإرهابيين بل الوم السيد عدلى منصور رجل القانون والذى تعمد تجاهل تنفيذه والذى تقاعس فى حماية المسيحيين بعد الثورة و تركهم فريسة لارهابيين داعش المصرية الذين عملوا على جمع الجزيه منهم فى صورة إتاوات نظير البقاء فى بيوتهم خاصة فى دلجا , كذلك حالات الخطف المتعمدة للمسيحيين من قبل المتطرفيين مطالبيين اهاليهم بمبالغ طائلة بغرض الافراج عنهم , اضف الى هذا حالات خطف القاصرات المسيحيات بهدف الاسلمة الاجبارية .
فمن المتوقع حدوث المزيد من جرائم العنف ضد المسيحيين فى الفترة القادمة فى ظل وجود وزيرالداخلية محمد ابراهيم الذى عمدت قواتة على الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية الكبرى لاول مرة فى التاريخ ابان حكم الإرهابية وهدم وحرق اكثر من مائة كنيسة بعد الثورة فى ظل حكومة الببلاوى وها هو نفس الوزير فى نفس موقعه مع حكومة محلب الجديدة .
فإن لن تتم المساواة و العدالة الاجتماعية و يرجع الأمن و الأمان الى المصريين عاماً والمسيحيين خاصاً بالتزامن مع القضاء على المتاسلمين والداعمين لهم من الحكومة و شيوخ الفتنة فسوف تكون هناك ثورة ثالثة لا محاله .
واخيراً عجبت أشد العجب من شعار حكومات الثورة بانها حكومات حرب يكون شهدائها مصريين يقتلون من إرهابيين دون القبض على اى منهم
