دولا أندراوس تكتب: سيادة الوزيرة والسقطة الكبيرة
قد يعتقد البعض انني أعني بالسقطة ما قالته سيادة الوزيرة عن تقطيع من يتحدث بسوء عن مصر بالخارج أو عن اشارتها بعلامة النحر التي لا تليق بالطبع بحساسية مركزها أو بخطاب صادر عن شخص ذي منصب سياسي رفيع المستوى. لكننا نستطيع أن نصنف هذه الهفوة على أنها صدام حضاري وارد الحدوث بين ثقافتين؛ ثقافة شعبوية تستقي أمثالها ونكاتها وتعبيراتها من مستنقع فكري وثقافي لا يعترف بقيمة الحياة ولا يقر بحقوق الانسان ولا يولي اهتماما بالمواطن الفرد، وثقافة متحضرة تمجد الحياة وتعلي من قيمة الفرد وتحترم الحقوق والحريات الشخصية وتحميها.
أما السقطة التي أعنيها فقد بدأت قبل ذلك بكثير ومنذ وقت توليها الحقيبة الوزارية حيث عكست تصرفاتها وتصريحاتها حرصا شديدا على استرضاء النظام على حساب الفئة المنوط بها خدمتهم. فسيادة الوزيرة تعلم كما نعلم جميعا -وان لم يصرح أحد- أن أحد مقومات التعيين لهذا المنصب هو أن يكون المرشح قبطيا وذلك حتى يسهل عليه التعامل مع ملف أقباط المهجر الذين يمثلون شوكة في حلق النظام بما يثيرونه من شغب وقلاقل حال حدوث مشاكل طائفية معتمدين على علاقاتهم المتعددة مع الساسة والحقوقيين الغربيين والذين لا تستطيع الدولة اخضاعهم كما تفعل مع أقباط الداخل. ولكن الوزيرة في افتقار واضح الى الكياسة وفن المفاوضة وفي إصرار بائس على الحفاظ على منصبها، تعاملت مع قضاياهم باستعلاء النخبة واثبتت أنها ربما تمثل الدولة لدى الأقباط لكن العكس غير صحيح، وبالتالي فقد فشلت في أن تخلق قنوات تواصل حقيقية معهم بل أنها استعدتهم بعدة تصرفات وتصريحات كان ابرزها انكارها لوجود اضطهاد للمسيحيين في مصر. بهذا التصريح الذليل نكأت الوزيرة جرحا غائرا شديد الحساسية في قلب كل مهاجر قبطي سواء اشتغل بالعمل الحقوقي أو لم يفعل. جرح تعود جذوره إلى خمسينيات القرن الماضي حين بدأت أولى موجات الهجرة والتي تسببت فيها سياسات عبد الناصر القومية الاسلامية التي قوضت مشاعر الهوية القبطية لدى مسيحيي مصر، ثم من بعدها سياسات السادات التي أدت إلى تصاعد الحركات الاصولية الاسلامية متزايدة معها مظاهر الاضطهاد الديني والتي لم تقل حدتها في عصر مبارك ولا السيسي من بعده. سبعون عاما من الاغتراب والتشتت خارج البلاد نتيجة للاضطهاد الممنهج الذي مارسته الدولة ضد الأقباط... آلاف الحوادث الطائفية التي يعاني منها مسيحيو الداخل وآلاف الكوارث التي يروحون ضحايا لها تريد الدولة وممثلوها محوها بجرة قلم.
ومع كل احتكاك بينهم وبين الأقباط يضيفون وزرا جديدا إلى قائمة طويلة من الحزازات والاتهامات والمساومات والتخوين والتخويف يعمق الأزمة بين الطرفين و يزيدها احتقانا. ومع الأسف ما زالت الدولة تنتهج نفس النهج الأحادي الرؤية الرافض لتغيير خطابها السلطوي المتعجرف والمتجاهل لأهمية الدور الذي يلعبه أقباط الداخل والخارج على حد سواء في تحقيق الاستقرار المجتمعي والنماء الاقتصادي. ولذلك فعندما سقطت وزيرة النظام في الهوة بين الثقافتين ووقعت في براثن الاعلام الاخواني الذي افترسها بغير رحمة لم يتدخل لنجدتها أحد وتركوها تروح ضحية للصراع الدولجي الاخواني. فهل يكون هذا درسا لكل من يأخذ على عاتقه القيام بدور الوسيط على حساب الأمانة والضمير والشرف.
