ابرام مقار يكتب: المادة الثانية ونصف قرن
ميخائيل عزت شاب فقير يعيش فى منطقة الخانكة، نصب أحد المسلمين شباكه حول زوجته حتى سقطت معه فى الزنا وتركت طفلتها ذات الأربع سنوات ووبدلاً من القبض على الزوجة لأن الزنا جريمة في القانون المصري، أبلغه الأمن بأن عليه أن يُطلق زوجته بالأمر لأنها تحولت للإسلام، لتترك الأم الزوج وأبنتها الوحيدة.
بعدها بثلاث سنوات أنجبت الزوجة طفلاً من زوجها المسلم، والذي رفض أن يكون أخت أبنه مسيحية الديانة ليتم إنتراع الطفلة من أبيها المسيحي لإعطائها لزوج أمها المسلم رغم أن الحضانة للأب لأن الأم هي التي تزوجت. تلك واحدة من عشرات القصص الظالمة والتي لا تستند لمساواة أو مواطنة بل إلي المادة الثانية من الدستور والتي يعاني منها المجتمع المصري بصفة عامة والقبطي بصفة خاصة والتي تخدم الأخوان والتيارات المتطرفة كما قال وزير الثقافة الأسبق، "جابر عصفور" لبرنامج الحكاية الأسبوع الماضي
الأمر بدأ عام ١٩٧١ ولغرض سياسي للرئيس أنور السادات ولأخذ مشروعية جديدة دينية بعيداً عن مشروعية سلفه عبد الناصر وضع مادة، "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وبعدها بتسع سنوات وحينما أراد أن يُغير المادة ٧٧ الخاصة بحصر مدد الرئاسة بمدتين، غازل التيارات المتطرفة بإضافة الألف واللام لتكون، "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وبعد الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ تفائل الملايين التي نزلت لتُسقط حكم الإخوان المسلمين بدولة جديدة حديثة علمانية أو علي الأقل مدنية، إلا أن الدولة وفي محاولة لنفي تهمة أن الثلاثين من يونيو لم تكن حرباً علي الإسلام بل علي الإخوان، وتقديراً لدور قيادات السلفية والذين أيدوا - ظاهرياً - ثورة الثلاثين من يونيو. وتُركت المادة الثانية كما هي. لتستمر المعاناة، فالمادة الثانية لها تداعيات جسيمة علي الدولة وعلي باقي مواد الدستور كالتالي:
أولاً: صبغ الدولة بصبغة دينية ينسف جميع مفاهيم الدولة المدنية والديمقراطية والمواطنة
ثانياً: تصبغ الدولة بوصف هلامي غير حقيقي، فالدولة كائن اعتباري ليس له دين ولا يمارس طقوسه أو وسائطه
ثالثاً: التعارض وتعطيل المواد الأخري الخاصة بحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المسلم وغير المسلم
وما سبق ليس علي سبيل السرد فالتالي حدث في وقائع قضائية وفي حيثيات أحكام إستناداً للمادة الثانية:
عدم قبول شهادة غير المسلم
عدم تنفيذ حكم الإعدام في قاتل غير المسلم
عدم تغيير جواز تغيير الديانة من الإسلام إلى دين أخر
أزمة العائدين إلي المسيحية، ومنعهم من تغيير ديانتهم مرة ثانية إلي المسيحية بعد عودتهم لدينهم الأول
عام ١٩٩٤ حكمت المحكمة بحق طفلتين منقبتين في مخالفة قرارالزي الموحد لوزير التعليم إستناداً للمادة الثانية ، بينما في النقض جاء الحكم لصالح وزير التعليم لأن المادة الثانية تُلزم المشرع وليس القاضي
في عام ١٩٩٥ تم التفريق بين الباحث المسلم حامد أبو زيد وزوجته السيدة ابتهال يونس بعد اعتباره مرتد بسبب أفكاره
في هذا العام يمر خمسون عاماً علي تلك المادة، نصف قرن والمجتمع بأكمله يدفع ثمن هذه المادة وليس الأقليات الدينية فقط، وبالتأكيد لا نحتاج لمادة ثانية أو ثالثة ، ولا نحتاج لمادة خاصة بشريعة إسلامية أو مسيحية، فكل ما نحتاجه هو دولة علمانية لنسير في ركب الدول المتقدمة والمتحضرة
