النواب الليبيراليين يخاطبون ترودو: ”لديك حتى 28 أكتوبر من أجل الاستقالة”
أصدر بعض النواب الليبراليين موعدًا نهائيًا لرئيس الوزراء ترودو من أجل الإعلان عن استقالته من منصبه والرحيل من زعامة الحزب.
وطيلة الأسابيع الماضية، كان النواب المناهضون لترودو يجتمعون سراً لإقناع أعضاء الكتلة البرلمانية بالتجمع معًا ودفعه للخروج من منصبه لإنقاذ الحزب من الكارثة في الانتخابات.
وبعد تسع سنوات في الحكومة، انخفضت شعبية ترودو بشكل كبير، حيث يظهر CBC Poll Tracker أن المحافظين لديهم تقدم بـ 19 نقطة على الليبراليين، وهو الهامش الذي يشير إلى أن العشرات من النواب الليبراليين أنهم سيخسرون الانتخابات المقبلة بفارق كبير.
في هذا السياق، وقع حوالي 24 نائبًا ليبراليًا على وثيقة تدعو ترودو إلى الرحيل.
وقالت المصادر إن النائب باتريك ويلر قرأ رسالة إلى ترودو اليوم خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب على تل البرلمان، حيث وضع الحجج لصالح استقالة رئيس الوزراء الآن.
وتضمنت الرسالة مطلبًا: يجب على ترودو أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله قبل 28 أكتوبر.
وكان حوالي 20 نائبًا، ولا يوجد بينهم وزراء في الحكومة، قد وقفوا أيضًا في اجتماع الكتلة الليبرالية اليوم لحث ترودو على إعادة النظر في تعهده بالبقاء كزعيم في الانتخابات المقبلة.
وقالت المصادر إن ترودو بدا غير مرتاح في بعض الأحيان عندما تساءل النواب عن زعامته.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء أصبح عاطفيًا أيضًا في مرحلة ما عندما أخبر النواب عن الضريبة التي فرضها حياته السياسية.
وليس من الواضح ما الذي سيفعله الليبراليون الساخطون إذا تجاهل ترودو ببساطة مطالبهم بالتنحي بحلول الموعد النهائي المحدد في 28 أكتوبر.
وتقدم ثلاثة نواب علنًا ليقولوا إنهم وقعوا على وثيقة الحزب تلزمهم بتقديم قضية استقالة ترودو: كين ماكدونالد من نيوفاوندلاند، وشون كيسي من جزيرة الأمير إدوارد، وواين لونج من نيو برونزويك.
وقال ماكدونالد وكيسي ولونج جميعًا إنهم في حين يريدون رحيل ترودو، إلا أنهم ليسوا على استعداد لمغادرة الحزب والمشاركة كمستقلين.
وفي مقابلة مؤخرا، عندما سُئل ترودو عن مخاوفه بشأن القيادة، أجاب ببساطة: “لا”.
كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء، عبرت عن ثقتها الكاملة في الدعم الكبير الذي يحظى به ترودو داخل الحزب، قائلة إنها “أكثر ثقة من أي وقت مضى” بعد محادثاتها مع النواب الليبراليين.
القرار النهائي بشأن استقالة ترودو يبقى بيده شخصياً، إذ لا يوجد آلية رسمية يمكن للكتلة استخدامها لإجباره على التنحي.
