هل تنجح خطة كارني الاقتصادية في مواجهة أزمة الرسوم الجمركية؟

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن حزمة اقتصادية واسعة تهدف إلى حماية القطاعات الحيوية المتضررة من الرسوم الأميركية وتعزيز قدرة البلاد على الصمود، مؤكداً أن الأزمة قد تتحول إلى فرصة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية عالمياً.

وقال كارني في مؤتمر صحفي إن الحكومة خصصت 5 مليارات دولار لصندوق استراتيجي يساعد الشركات على التوجه نحو منتجات وأسواق بديلة، والحفاظ على المهارات والإنتاج داخل كندا، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصلب والألومنيوم والسيارات وخشب البناء.

وأضاف أن الحزمة تشمل 370 مليون دولار لدعم قطاع الكانولا المتضرر من الرسوم الصينية، وبرنامجاً لإعادة تأهيل ما يصل إلى 50 ألف عامل تأثروا بالتعريفات، إضافة إلى إطلاق إستراتيجية “اشترِ كندياً” التي تلزم الحكومة الفدرالية بتفضيل الموردين المحليين في المشاريع الكبرى.

ولاقت الخطة ترحيباً من جمعية منتجي الصلب التي أكدت قدرة المنتجين الكنديين على تلبية 80% من الطلب المحلي، بينما رأت جمعية منتجات الصناعة الحرجية أن نجاحها مرهون بحسن التنفيذ.

أما رئيس مجلس الكانولا الكندي كريس دافيسون، فاعتبر الدعم غير كافٍ لمواجهة تداعيات الرسوم الصينية.

في المقابل، هاجم زعيم المحافظين بيير بوليفير كارني، قائلاً إنه أخفق في تنفيذ مشاريعه الكبرى، بما فيها إنشاء وكالة فدرالية لبناء المساكن.

وأوضح الخبير الاقتصادي زياد الغزالي أن هذه التدابير قد تحد تدريجياً من الاعتماد على السوق الأميركية، لكنها لن تعطي نتائج سريعة ما لم تُرفق بإصلاحات هيكلية لجذب استثمارات مستدامة.

وأشار إلى أن البطالة ستشهد تحسناً مؤقتاً، لكن معالجة الأزمة تتطلب سياسات صناعية شاملة.

وفقد الاقتصاد الكندي في أغسطس الماضي 66 ألف وظيفة للشهر الثاني على التوالي، ليرتفع معدل البطالة إلى 7.1% وهو الأعلى منذ مايو/أيار 2016.

كما أظهرت بيانات التجارة تراجع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.9% في الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين هبطت الصادرات إلى دول أخرى 8.6% في يوليو/تموز.

ورأى عضو مجلس العلاقات الكندية–الأميركية جان شاريه أن الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أجبرت كندا على مراجعة نظامها الاقتصادي والضريبي، مضيفاً: “بعد 20 عاماً ستشكر كندا ترامب لأنه منحها فرصة لإحداث تغيير اقتصادي”.