كارني يعلن أولويات حكومته: خفض تكلفة المعيشة وإعادة رسم العلاقات الدولية
كشف رئيس الوزراء مارك كارني، عن قائمة موجزة بالأولويات الأساسية لحكومته الجديدة، مؤكدًا أن فريقه الوزاري سيعمل بشكل موحّد لمعالجة أبرز التحديات الاقتصادية والدولية التي تواجه البلاد، وعلى رأسها خفض تكلفة المعيشة وتعزيز علاقات كندا مع حلفائها الاستراتيجيين.
وفي خطوة غير تقليدية، أصدر كارني رسالة تكليف واحدة موحّدة لجميع الوزراء بدلًا من رسائل فردية، كما جرت العادة في الحكومات السابقة، معتبراً أن هذا يعكس “وحدة المهمة” التي تجمع الحكومة الحالية.
وقال كارني خلال مؤتمر صحفي في تل بارلمان: “تتضمن هذه الرسالة الواحدة أولويات الحكومة الجديدة، وهي تعكس التفويض الذي منحه لنا الكنديون.”
وحدد كارني في رسالته خمس أولويات مركزية:
بناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع (G7) يخدم جميع الكنديين.
خفض تكاليف المعيشة للأسر الكندية.
حماية أمن كندا ومجتمعاتها.
إعادة تشكيل العلاقة الاقتصادية والأمنية مع الولايات المتحدة.
بناء شراكات جديدة مع حلفاء موثوقين حول العالم.
وجاء إعلان كارني بعد اجتماع وزاري مغلق استمر يومين في غاتيونو، كيبيك، تحضيرًا للدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ الأسبوع المقبل.
وواجهت الحكومة في الأيام الأخيرة انتقادات بسبب تناقض تصريحات عدد من الوزراء بشأن قضايا حساسة مثل سياسة أنابيب النفط، ميزانية الدولة، وأزمة الإسكان، ما سلط الضوء على الحاجة إلى توحيد الخطاب الحكومي.
وكشف كارني أن حكومته شكّلت لجان وزارية جديدة تعكس التركيز على تعزيز السيادة الوطنية وتحسين جودة الحياة. ومن بين هذه اللجان:
لجنة “بناء كندا” لتعزيز الاقتصاد.
لجنة لتحويل كفاءة الحكومة وتقليص الإنفاق.
لجنة “الأمن والسيادة” لمعالجة العلاقات مع الولايات المتحدة وتعزيز المصالح الدولية.
لجنة “جودة الحياة والرفاه”، ولجنة لشؤون العمليات البرلمانية.
قيادة مركزية ومتابعة مستمرة
وأوضح كارني في رسالته أن كل وزير مطالب بوضع أهداف رئيسية ومقاييس واضحة للنجاح، على أن يتم تقييم الأداء بناءً عليها.
كما ستتم متابعة التقدم من خلال لجان يقودها رؤساء، وتخضع لتوجيه مباشر من لجنة رئيس الوزراء للخطط والاستراتيجيات، ومن مجلس الوزراء كاملاً.
