هل تُطلق كندا ترحيلات جماعية على غرار ترامب من خلال مشروع القانون C-2؟
في وقت سابق من شهر يونيو، طرحت الحكومة الفيدرالية في كندا مشروع قانون C-2 المسمى بـ”قانون الحدود القوية”، الذي يُعد من أوائل مشاريع القوانين الكبرى التي يطرحها رئيس الوزراء الجديد مارك كارني.
ويهدف هذا التشريع، بحسب وزارة السلامة العامة، إلى تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، ووقف تدفق الفنتانيل، وتشديد مكافحة غسيل الأموال.
لكن منظمات حقوق الإنسان أطلقت تحذيرات عاجلة، ووصفت القانون بأنه هجوم مباشر على حقوق اللاجئين والمهاجرين في كندا.
أبرز التعديلات التي يطرحها مشروع قانون C-2:
- مشاركة بيانات المهاجرين (الهوية، الحالة، الوثائق) مع جميع مستويات الحكومة الفيدرالية والإقليمية.
- إمكانية إيقاف أو تعديل أو إلغاء تصاريح الإقامة بشكل فوري في حال وجود مخاوف تتعلق بـ”الأمن القومي أو الصحة العامة”.
- تعليق قبول طلبات الهجرة الجديدة أو إلغاء الطلبات الموجودة في النظام.
- رفض طلبات اللجوء لأي شخص دخل كندا من الولايات المتحدة خارج نقاط العبور الرسمية بعد 14 يوماً من دخوله.
- رفض طلبات لجوء المتقدمين الذين مضى على وجودهم في كندا أكثر من سنة، حتى وإن غيّرت بلادهم وضعها الأمني.
اتهامات بالتقليد الأعمى لسياسات ترمب
وقال سيد حسن، المدير التنفيذي لـ”تحالف العمال المهاجرين من أجل التغيير”، إن هذا القانون هو تكرار لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويشكل “توسيعاً خطيراً لما يُمكن وصفه بآلة الترحيل الجماعي”.
وتحدث بهذا الصدد: “ما نراه من عمليات ترحيل جماعية في أميركا، يحدث بالفعل في كندا لكن بشكل مقنّع… بعبارات مثل ’الاستدامة‘ و’القيود المؤقتة‘”.
وأكثر من 300 منظمة كندية، منها منظمة العفو الدولية و”شبكة حقوق المهاجرين”، طالبت الحكومة بسحب مشروع القانون فوراً.
وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك: “مشروع القانون يرسم اللاجئين كتهديد أمني، ويخلط بينهم وبين المهربين وتجار المخدرات، وهو أمر يتنافى مع القانون الإنساني الدولي.”
كما حذر الناشطون من أن القانون الجديد يهدد أيضاً حقوق العمال المهاجرين، حيث يسمح بمشاركة غير مقيدة لمعلوماتهم مع أجهزة إنفاذ القانون، ما قد يؤدي إلى ترحيلهم إذا اشتكوا من استغلال أصحاب العمل.
هذا وقد أثار النشطاء الحقوقيون مخاوف أيضاً بشأن الخصوصية، إذ أن القانون يفتح المجال أمام جمع ومشاركة بيانات شخصية بين الوزارات والوكالات الحكومية بدون موافقة صريحة أو إشراف قضائي، ما قد يمهد لانتهاكات لاحقة.
وفقاً لحسن، هناك ما يقارب 3000 تصريح عمل ودراسة ينتهي يومياً، وأن عشرات الآلاف من الطلاب الدوليين مهددون بفقدان وضعهم القانوني هذا العام، ما يضعهم على حافة الترحيل.
ولا يزال مشروع قانون C-2 في مراحله التشريعية الأولى، إذ يجب أن يمر عبر مجلس العموم ومجلس الشيوخ ويحصل على الموافقة الملكية قبل أن يُصبح قانوناً سارياً.
في هذه الأثناء، تطالب المنظمات المواطنين بتوقيع عرائض إلكترونية ومراسلة النواب، وأيضا طلب استشارات قانونية إذا كانت تصاريحهم أو وثائقهم على وشك الانتهاء
