ابرام مقار يكتب: مكافحة الإرهاب بين هاربر و ترودو

في يونيو 2015 تلقت "جود نيوز" دعوة رسمية من الحكومة الكندية لحضور لقاء رئيس الوزراء الكندي وقتها، "ستيفن هاربر" لُيعلن قرارات هامة، وبالفعل أعلن "هاربر" عزمه القيام بعدة أجراءات لمزيد من الحماية لكندا والكنديين من الأرهابيين في الداخل والخارج. وأن حكومة هاربر ستُنفق أكثر من 300 مليون دولار لجمع معلومات عن القادمين إلي كندا، للتأكد من أن الشخص القادم إلي كندا هو نفس الشخص الذي تقدم لطلب تأشيرة الدخول من خارج البلاد. وأكد علي أن كندا تجمع معلومات حيوية من المسافرين من 29 دولة وتعهد بزيادة هذا الأمر إلي 150 دولة. كما تعهد "هاربر" وقتها علي تكريس مزيد من الدعم المادي لجهاز الإستخبارات الكندية لمواجهة الإرهاب أمنياً مع تشريعات تعطي صلاحيات أكبر لتبادل المعلومات بين الشرطة والمخابرات الكندية ، وكذلك مراقبة الجمعيات الخيرية الكندية التي تمول الإرهاب في الخارج وإتخاذ كل القرارات لوقف عملها. تذكرت هذا اللقاء هذه الأيام في أعقاب حادث كنيسة "الثالوث"، الأخير بمدينة برلنجتون بعد كتابة عبارات مثل "داعش" و "داعش ستبقي"، وسط صمت تام من رئيس الوزراء الحالي، "جاستن ترودو"، رغم أنها مؤشر مخيف بإعتبار أن هناك عناصر طلقاء لداعش داخل الأراضي الكندية، وهو ما أشار له تقرير للأمن الكندي العام صدر منذ أشهر، أن هناك نحو 180 شخص غادروا كندا والتحقوا بداعش ومجموعات إرهابية أخري، وعاد منهم نحو 60 شخص. والحقيقة المتابع لأداء "ترودو" ليس فقط عبر العامين الأخيرين - مدة رئاسته للوزراء - بل أيضا ً قبلها، وقت أن كان زعيم الحزب الليبرالي، يجد أن "جاستن ترودو" ليس فقط لا يكافح الإرهاب المحتمل لكندا وليس فقط لا يضع مواجهة الإرهاب ضمن أولوياته، بل يمكن القول بأنه لا يعتبر خطر الإرهاب مشكلة. فقبل الإنتخابات وأثناء المناظرات بين زعماء الأحزاب المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، كان يتهم هاربر بأن قوانينه لمواجهة الإرهاب هي ترهيب للمجتمع الكندي، بل وفي أخر مناظرة بمدينة كالجاري في سبتمبر 2015، قاطع هاربر أثناء كلمته، وأتهمه أنه يُصدر الخوف للكنديين. وكان من أوائل قرارته بعد وصوله لمنصب رئاسة الوزراء هو إزالة كل القوانين المكبلة لعمل الإرهابيين، فقد كان أول قرار إتخذه هو سحب القوات الكندية من الحرب علي داعش، في مشهد مسئ لكندا أن تترك حلفائها في حرب علي أعنف وأشرس تنظيم إرهابي في العقود الأخيرة. كذلك قام ترودو بإلغاء قوانين حكومة هاربر الخاصة بسحب الجنسية من الإرهابيين المتورطين بقتل أبرياء، وبالفعل منذ يونيو الماضي يستطيع المدانين بالإرهاب إستعادة جنسيتهم الكندية مرة أخري، ومن بين هؤلاء مجموعة "تورنتو - 18" الإرهابية، والذين حاولوا تفجير شاحنة مفخخة وقت الذروة الصباحية لقتل أكبر عدد من الكنديين. وإلي الأن لم يقر أية إجراءات واضحة للتأكد من أنه لن يتسلل أية عناصر من تنظيم داعش بين طالبي اللجوء أو بين الذين يأتون يومياً من الشرق الأوسط وعبر الحدود مع الولايات المتحدة والتأكد من هوية كل من يدخل كندا، ومازالت الأحزاب المعارضة تصرخ بسبب دخول المئات يومياً دون ألية واضحة للتأكد من شخصية وسلمية القادمين لنا. وأخيراً - وبدون حكم قضائي أو الزامي - دفع لـ "عمر خضر" المتهم بالإرهاب والذي قضي عقوبة جراء ذلك مبلغ 10 مليون دولار والذي يضاهي ما تدفعه لـ 40 جندي عند إستشهادهم دفاعاً عن كندا. الكنديين يخشون خطر الإرهاب، وتشريعات هاربر السابقة حصدت وقتها موافقة 4 بين كل 5 أشخاص في إستطلاعات الرأي، وما حدث في كنيسة برلنجتون وفي أدمنتون أمور خطيرة ، وربما إشارة لما هو أسوء قادم، طالما لا يهتم أحد وطالما لدينا رئيس وزراء ليس فقط لم نري له أجراءات لمحاربة الإرهاب بل لدينا شكوكاً إن كان يعتبر الإرهابيين أعداءً لنا من الأساس