نواب ”الجباية”

من المعروف في كل دول العالم ن دور المجلس التشريعي "مجلس النواب" أو "مجلس الشعب" أيا كان اسمه هو دوره سن وتشريع القوانين المنبثقة والتي تتناسب مع الدستور وتعديلها وإلغاؤها، ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها (استجوابات، لجان، سحب ثقة…)، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وتمثيل إرادة الشعب لأن أعضاؤه من المفترض انهم يُنتخبون من المواطنين.

ولكن ما نراه حاليا من المجلس الجديد جديد العهد بنا، فبدلا من مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها، يقومون بالرقابة على "جيوب" المواطنين، وليس لديهم أي حل للازمات والمشاكل التي يقابلها المصريين أو تطرح في المجلس سوى " الجباية" أو "لم الفلوس" تحت أي مسمى لحل أي مشكلة أو أزمة، وكأن كل السبل ضاقت لديهم إلا "جيب" المواطن فهو مستباح إلى اقصى تقدير، وسأطرح عليكم بعض من الاقتراحات المبكية التي يغلب عليها الكوميديا السوداء – إن جاز التعبير-.

مقترح برلماني بزيادة 30 جنيهًا على فاتورة الكهرباء لمواجهة خطر الكلاب الضالة

اقترح النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إضافة رسم قدره 30 جنيهًا على إيصال الكهرباء، لتوفير تمويل مستدام لخطة الدولة للتعامل مع الكلاب الضالة. وأشار إلى أن الرسم المقترح - 30 جنيهًا - محدود التأثير على الأسر، لكنه يحقق عائدًا كبيرًا في تقليل حوادث العقر وخلق بيئة أكثر أمانًا.

مقترح برلماني بزيادة 200 جنيه على مصروفات المدارس الخاصة لبناء مدارس جديدة

اقترح النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، فرض رسم إضافي قدره 200 جنيه سنويًا على كل طالب في المدارس الخاصة، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصالح صندوق هيئة الأبنية التعليمية لدعم تطوير البنية التحتية للمدارس مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يوفر نحو 10 مليارات جنيه سنويًا، نظرًا لوجود أكثر من 10 آلاف مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية، تضم كل منها ما لا يقل عن 5 آلاف طالب، في ظل أن أقل مصروفات سنوية لتلك المدارس تبلغ 30 ألف جنيه للطالب الواحد.

مقترح برلماني بإعفاء هواتف المصريين بالخارج من الضرائب مقابل تحويل 5000 دولار

تقدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يهدف إلى دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.

واقترحت النائبة إعفاء المصريين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، وذلك شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام.

في تلك الأمثلة التي ظهرت الأسبوع الماضي فقط، نرى كيف أن الحلول والعلاجات وطرق التفكير لدى السادة النواب الجدد تقتصر على جيب المواطن فقط، لا مشاريع ولا ابتكارات ولا أفكار خارج الصندوق، الذهن كله منصب على مبدأ "الجباية". فهو إذن ليست بمجس للشعب، بل مجلسا للحكومة، وجابيا لها تحت مسمى "نائب الشعب".