كندا تطبق أنظمة جديدة للجوء عبر طلب إلكتروني موحد اعتباراً من 3 نوفمبر ”فيفا” يقرر معاقبة حسام وإبراهيم حسن وزيكو ”كاس” تحدد موعد حسم أزمة لقب أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال بعد موجة انتقادات.. الكاف يعيد ”أمم إفريقيا” لنظام العامين أرسنال يهزم ليفربول وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي مؤتمر الإخوان في الخارج.. إعادة استهداف الدولة المصرية هل تدخل أمريكا أزمة دستورية بعد انتخابات الكونجرس 2026؟ هجوم سيبراني يرفع حرارة الثلاجات في متاجر أوروبا إلى 50 درجة! البرازيل بعد إعادة انتخاب لولا.. هل تتغير خريطة التحالفات السياسية في أمريكا اللاتينية؟ كوريا الشمالية تطلق صواريخ جديدة.. هل تقترب آسيا من مواجهة عسكرية؟ تسلُّم إثيوبيا مقاتلات ”سوخوي 35”.. كيف يؤثر على مصر وموازين القوة في القرن الأفريقي؟ نتنياهو يقول إن هناك «شبهات خطيرة» بتدخّل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية

ابرام مقار يكتب: الدولة التي حلمنا بها

منذ أيام رفضت محكمة تونسية دعوي قضائية رفعها الرئيس التونسي "الباجي السبسي" ضد مواطن تونسي يُدعي "عماد دغيج"، أتهمه فيها الرئيس التونسي بالتحريض علي شخصه، ولكن المحكمة حكمت برفض الدعوي وإلزمت الرئيس التونسي بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وهذا يعتبر أول حكم من نوعه في المنطقة العربية برمتها. ومنذ أيام أيضاً طرح أعضاء برلمان موالين للرئيس المصري الحالي، تعديلات دستورية علي دستور لم يمر عليه خمس سنوات لتسمح للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" البقاء بالحكم 12 عاماً إضافية بعد إنقضاء مدته الحالية في 2022. رغم أن الدستور الحالي ليس فقط أقر بأن ثمان سنوات هي الحد الأقصي للبقاء في منصب رئيس الجمهورية في مادته الـ 140 ، لكن أيضاً أقر في مادته الـ 226 بعدم تعديل النص المتعلق بعدم إنتخاب الرئيس بعد الثمان سنوات. ويشاء القدر أن إنحياز المؤسسة القضائية للمواطن ضد الرئيس في تونس، وإنحياز المؤسسة التشريعية في مصر للرئيس يحدثان في نفس الأسبوع، المشهدين تعبير علي نجاح ثورة وفشلها ، تعبير عن نوايا خالصة لإقامة دولة حقيقية من عدمها، تعبير عن إستقلال مؤسسسات الدولة عن بعضها البعض من عدمه، عن حكم الفرد وحكم الشعب. لقد خرجنا في الخامس والعشرين من يناير وسط الثلوج هنا في تورنتو، وخرجنا ضد إعلان دستوري مرسي ودرجات حرارة تقترب من العشرين تحت الصفر، وخرجنا في الثلاثين من يونيو، من أجل دولة حديثة عصرية ، من أجل إستقلال المؤسسات البرلمانية والقضائية عن السلطة التنفيذية، من أجل برلمان يمثل الشعب ويحاسب الرئيس وليس أداة لحكمه. لقد خرجنا من أجل أن تسير مصر علي طريق دولة كالذي تسير عليه تونس الأن، من أجل حقوق للأنسان وحقوق كاملة للمرأة والأقباط وعدالة إجتماعية للفقراء ومساواة كاملة في الحقوق والواجبات، مساواة كاملة بين الفقراء والأغنياء بين المسلم والمسيحي بين السني والشيعي، ولكن بتلك التعديلات الدستورية عُدنا لنقطة الصفر، عدنا لحكم الفرد ورئيس سيجلس لعشرات السنوات فوق سدة الحكم ، وحاشية ستتكون حوله سيرتبط بقائها من بقائه، حاشية ستقتسم موارد الدولة فيما بينها ليزداد الفقير فقراً، ومعها سلطة أمنية ستزداد بطشاً لحماية نظام عجوز وحاشيته، بطش سيتجاوز المعارض إلي المواطن العادي. وتاريخ الإنسانية يشهد علي أن البقاء لأعوام طويلة في الحكم يخلق نظام ديكتاتوري ، والديكتاتوريات تسقط بعد وقت طال أو قصر ، ولم يخلف أي نظام ديكتاتوي خلفه إلا الفوضي، والفوضي فقط... مبروك لتونس وللتونسيين طريق الدول المتقدمة ولا عزاء لنا فيما نسير فيه