Bridging the Gap: International Student Reforms in Canada, but Safety Concerns Persist ثلاث قصص ملهمة في البطولة الافريقية الأخيرة Conductor Steven Lloyd -Gonzalez To Good News توسع الخطة الوطنية لرعاية الأسنان لتشمل كبار السن من 72 عاما أو أكثر لم يحدد الموعد... البنك المركزي الكندي يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة قصة «تفاحة» أبل.. أسرار مثيرة عن تطورها عبر السنين بعد 9 عقود من اختفائها.. العثور على حطام طائرة ”أميليا إيرهارت” سفاح ”الشطرنج” الروسي قَتل 49 بطرق بشعة آخرهم بالمطرقة الحكومة الفيدرالية تمدد الحظر على شراء الأجانب للمساكن في كندا رئيسة وزراء البرتا تكشف النقاب عن تغييرات في سياسة الهوية الجنسية للطلاب شرطة تورنتو تحذر من محتالين يجمعون تبرعات لـــــ ”سيك كيدز” من المنازل كندا ترسل 40 مليون دولار إضافية إلى غزة بعد تعليق التمويل لــــ ”الاونروا”

”ميتا” ستمنع الاخبار لمستخدمي الفيس وإنستجرام في حالة اقرار ”سي- 18”

قالت الشركة الام (ميتا) لشركتي فيس بوك وإنستجرام "إنها ستتوقف عن إتاحة الوصول إلى الاخبار على منصاتها لمستخدمي هذه المنصات، إذا تم تمرير قانون الاخبار عبر الانترنت، وهو القانون الفيدرالي رقم (سي 18) علي وضعه الحالي". هذا القانون المقترح سيجبر شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وميتا على التفاوض مع المؤسسات الاخبارية الكندية لنشر او ربط اخبارها، وهذا سيساعد صناعة الاخبار الكندية التي تعاني من فقد عائدات مالية كبيرة بسبب هجرت الاعلانات الي منصات جوجل وفيس بوك. وقالت السيدة ليزا لافنتوري المتحدثة باسم شركة (ميتا) أن الشركة اتخذت قرارها بمنع وصول الاخبار إلى العملاء الكنديين لأن القانون رقم (سي 18) سيتطلب منها الدفع للناشرين مقابل استخدام الروابط او المحتوي الذي قد لا تنشره، وإن الدفع مقابل هذه المنشورات ليس مستداما وليس قابل للتطبيق بالنسبة لشركة (ميتا). هذا وقد حاربت الشركتين العملاقتين جوجل وميتا هذا القانون المقترح والذي يطلب منهم التفاوض على صفقات لتعويض شركات الاعلام الكندية عن الروابط التي تنشرها عبر الانترنت والتي تجادل شركات الاعلام الكندية بان مشروع القانون (سي 18) سيحقق تكافؤ الفرص لمنافذ الاخبار التي تتنافس مع عمالقة التكنولوجيا للحصول على دولارات الاعلانات.  وقد حظر فيس بوك على المستخدمين له في أستراليا الوصول الي الاخبار بعد مناقشة قانون مماثل هناك عام 2021 لكنه سرعان ما تراجع بعد أن أجرت الحكومة الأسترالية تغييرات على آلية التحكم في مشروع القانون هناك.