”فيزا” و”ماستر كارد” يخفضان متوسط رسوم معاملات الشراء للتجار

 أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تفاصيل جديدة لاتفاقية مع شركتي فيزا وماستر كارد ستجعلهما يخفضان الرسوم التي تفرض على تاجر التجزئة عندما يستعمل العميل أي كارت منهما مقابل عملية الشراء، وهو ما يعرف برسوم التبادل، وكانت هاتان الشركتان تفرض نسبة مئوية على التاجر عن كل عملية بيع تدفع بهذه الكروت بدلا من رسوم ثابتة مما أثار غضب التجار ودفعهم إلى نقل هذه الرسوم إلى المستهلكين مباشرة. وقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن صفقة مع شركتي فيزا وماستر كارد من شأنها خفض النسبة المئوية التي يتقاضونها من كل عملية بيع داخل المتاجر إلى اقل من واحد في المائة، وهذا يعني انه عندما يشتري المستهلك أغراض بمائة دولار يحصل التاجر علي  ما يقرب من تسعة وتسعون دولار منها ويذهب الباقي  إلى شركات  بطاقات الائتمان، وكان التاجر في الماضي يحصل فقط على سبعة وتسعون دولار في بعض الحالات، والاتفاق الجديد يجعل الشركات التي يقل حجم مبيعاتها السنوية عن  ثلاثمائة الف دولار مؤهلة لدفع رسوم أقل لبطاقات الائتمان وكذلك الشركات التي يقل حجم مبيعاتها مع ماستر كارد عن مائة وخمسة وسبعون الف دولار في السنة. وقالت الحكومة في بيانا لها إنه من المتوقع أن توفر هذه التخفيضات لتاجر التجزئة حوالي مليار دولار على مدى خمس سنوات، وفي حين رحبت الشركات التجارية بهذه التسوية إلا إنها لم تفعل شيئا لتنظيم المبلغ الفعلي للرسوم التي يتم فرضها، حيث إنها ستقوم بتمرير هذه الرسوم إلى العملاء بنسبة تصل إلى أثنان في المائة لكل معاملة، هذا وقد ألمحت الحكومة الفيدرالية في ميزانيتها الأخيرة إلى أنها ستنظر في هذه القضية قريبا.