الحكومة المصرية ترد على مقترح بتحويل 20% من راتب محمد صلاح لحل الأزمة الاقتصادية

أثار مقترح رئيس حزب الوفد ومرشح الرئاسة المصرية السابق، عبد السند يمامة، بتحويل 20% من الراتب الشهري للاعب كرة القدم الدولي، محمد صلاح، من أجل دعم اقتصاد بلاده، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه وجّه الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب المصري، بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من راتبهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أُسرهم بالجنيه المصري.

وأكد يمامة أنه لن يتم استثناء أي مواطن مصري بالخارج من التحويل.

واقترح في هذا السياق، إصدار قانون بذلك على ألا يُستثنى من ذلك القرار أي أحد، ويطبق على أصغر عامل في الخارج، حتى على نجم منتخب مصر محمد صلاح، وتكون النسبة 20%.

وعبّر عدد من الإعلاميين عن استنكارهم لمقترح رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، ومن أبرزهم عمرو أديب، الذي علّق ساخرًا في برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بأنه "من المفترض أن يتم إجبار المصريين في الخارج على التبرع بكليتهم وجزء من كبدهم، بل ومن الممكن أن تجبرهم الدولة أن تاخد أعينهم بعد وفاتهم ويضعوها في بنك العيون".

من ناحيتها، خرجت وزيرة الهجرة المصرية، سها الجندي، لتؤكد أن "الدولة لا تتدخل إطلاقا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج". وقالت في تصريحات إن "الدولة تدعم أبناءها في الخارج وتقدم خدمات لهم تجعلهم أكثر ارتباطا ببلادهم وتخفف عنهم أعباء الغربة".

ولفتت إلى أن "الوزارة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وأن حقوق المصريين في الخارج محفوظة تمامًا وتحميها الدولة".

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 في المئة و22.25 في المئة و21.75 في المئة، على الترتيب.

ويصل سعر صرف الجنيه في السوق السوداء لأكثر من ضعف السعر الرسمي الذي يقارب 31 جنيهًا لكل دولار.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 في المئة.