بريطانيا:
أكبر ارتفاع في معدل الفقر المدقع منذ 30 عاما
أظهرت إحصائيات جديدة أن أزمة أسعار الطاقة تسببت في أكبر زيادة في الفقر المدقع في بريطانيا منذ 30 عاما.
وأدى الارتفاع الحاد في الأسعار، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى سقوط مئات الآلاف من الأشخاص في الفقر المدقع. وقفز الرقم إلى 12 مليونا في 2022-2023، بزيادة 600 ألف.
وهذا يعني أن معدل الفقر المدقع في بريطانيا يبلغ الآن 18%، بزيادة قدرها 0.78 نقطة مئوية.
وأشار وزير العمل والمعاشات ميل سترايد، الذي قامت وزارته بوضع الاحصائيات، إلى "أكبر حزمة مدفوعات تكلفة معيشة تقدمها حكومة في أوروبا، وتبلغ قيمتها في المتوسط 3800 جنيه إسترليني لكل أسرة".
وقال سترايد إن "الدعم غير المسبوق الذي قدمته الحكومة منع 1.3 مليون شخص من الوقوع في الفقر في الفترة 2022-2023".
وأشار أيضا إلى ارتفاع مستويات المعاشات والمعونات هذا العام، والتي ستكون بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10% في كليهما والتي دخلت حيز التنفيذ بعد جمع هذه الأرقام مباشرة.
بالكاد تغير مستوى الفقر المدقع بين أصحاب المعاشات خلال العام، ولا يزال عند أحد أدنى المستويات المسجلة.
ارتفع عدد الأطفال والبالغين في سن العمل الذين يعيشون في الفقر بنحو 300 ألف شخص.
وتعد الزيادة البالغة نقطتين مئويتين في معدل فقر الأطفال هي الأعلى منذ منتصف التسعينيات على الأقل.
قد لا يتمكن الشخص الذي يعيش في فقر "مدقع" أو "نسبي" من تحمل مستوى المعيشة المتوقع في اقتصاد غني مثل بريطانيا.
لكن هذا لا يعني أنهم بحاجة إلى بنك طعام أو أنهم غير قادرين على تدفئة منازلهم.
وعندما تنظر إلى هذه الأنواع من الفقر، فإن الزيادات تكون أكثر وضوحا.
يقول سام راي تشودري من معهد الدراسات المالية: "قللت إحصاءات الدخل الرسمية من الزيادة الحقيقية في الحرمان خلال هذه الفترة".
وأشار إلى أن معدل انعدام الأمن الغذائي ارتفع من 8% من الأفراد إلى 11%، ونسبة غير القادرين على تدفئة منازلهم زادت بأكثر من الضعف من 4% إلى 11%.
وارتفع عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم استخدموا بنوك الطعام في الشهر الماضي من 0.9% إلى 1.5%.
وقال حزب العمال إن الإحصائيات كانت "مروعة" وقارن سجله في الحد من فقر الأطفال مع سجل المحافظين.
وقالت أليسون ماكغفرن، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في حكومة الظل، إن "حكومة المحافظين دمرت الاقتصاد وأطلقت العنان لأزمة تكلفة المعيشة، مما دفع الأسر في جميع أنحاء البلاد إلى الفقر".
وكانت هذه الأرقام بمثابة "لحظة تنبيه"، حسبما قال الديمقراطيون الليبراليون.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة سارة أولني: "هذا ارتفاع مدمر، ووراء هذه الأرقام ستكون قصص أطفال يعانون من الجوع وأسر غير قادرة على تدفئة منازلهم".
