تصعيد الحكومة المصرية للعنف ضد الأقليات الدينية... هل يضع مصر على قائمة المراقبة الخاصة؟

جددت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) دعوتها لإدارة ترامب لإدراج مصر على قائمة المراقبة الخاصة. في وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة مصرية على رجل مسيحي، أوغسطين سمعان، بالسجن خمس سنوات بتهمة "ازدراء الأديان"، استنادًا إلى قانون التجديف المصري. علاوة على ذلك، تشير تقارير جديدة إلى أن 14 عضوًا من أتباع الديانة الأحمدية المحتجزين منذ مارس 2025 قد تعرضوا لضغوط من شيوخ الأزهر، الجهة الدينية المدعومة من الدولة، للتخلي عن معتقداتهم.

صرحت رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، فيكي هارتزلر، قائلةً: "إن مساعي الحكومة المصرية لقمع حق المصريين في الحرية الدينية من خلال اعتقال الأقليات الدينية، مثل المسيحي المتحول سعيد عبد الرازق، وغير المؤمنين ماجد زكريا عبد الرحمن وشريف جابر، تُعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتحث اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية على إدراج مصر على قائمة المراقبة الخاصة بسبب انتهاكاتها المستمرة والمنهجية لحرية الدين والمعتقد".

وتقوم مصر بشكل منهجي بتطبيق قوانين وسياسات وقرارات قضائية تقمع الحياة الدينية لغير المسلمين، وخاصةً أولئك الذين يعبرون عن معتقدات دينية تخالف تفسير الدولة للإسلام. وفي الأشهر الأخيرة، صعّدت أجهزة الأمن المصرية من عمليات الاعتقال، لا سيما ضد المسيحيين وغير المؤمنين بدعوى انتهاك قانون التجديف المصري.

وقال مفوض اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، محمد السنوسي: "سبق للجنة أن أشادت بالحكومة المصرية لجهودها المختلفة، ولا سيما إطلاق سراح السجناء المحتجزين ظلمًا بتهم دينية". حان الوقت الآن لمعالجة جذور المشكلة. ينبغي على الحكومة الأمريكية التعاون مع السلطات المصرية لإلغاء المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري، والتي تُجرّم التجديف.

ورقة حقائق اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية لعام 2025 تسلط الضوء وتعطي لمحة عامة عن استمرار قمع الحكومة المصرية للأقليات الدينية. وفي تقريرها السنوي لعام 2025، أوصت اللجنة وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف مصر كدولة ذات انتماء ديني غير شرعي، وذلك لممارستها انتهاكات منهجية ومستمرة للحرية الدينية.

اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) هي هيئة حكومية اتحادية مستقلة، غير حزبية، أنشأها الكونجرس الأمريكي لرصد وتحليل وتقديم تقارير عن الحرية الدينية في الخارج. وتقدم اللجنة توصيات في السياسة الخارجية إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونجرس، بهدف ردع الاضطهاد الديني وتعزيز حرية الدين والمعتقد.